قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد عمل بدل الفاقد أو التالف لبطاقات التموين لحين ضبط القواعد وسيتم ذلك في مدة تتراوح من 6 أسابيع إلى شهر تقريبا، لافتاً إلى أن السياسة المتبعة حالياً مواجهة المشكلة، ونحن لدينا مشكلة فى الزيادة السكانية،وتابع:”كل سنة بنزيد 2,5 مليون نسمة ..يعنى بنزيد بلد كل سنة”.
وأضاف “المصيلحى”، خلال تصريحات خاصة لبرنامج “على مسئوليتي”، الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة “صدى البلد”، أن الأمور العادية في التفاعل مع بطاقات التموين مستمرة بعد حين ضبط القواعد الخاصة بالتموين، وتابع:” التوجه هو حماية الفئات الأكثر احتياجا ونساعد بقدراتنا أيضا ..من لا يستحق الدعم لا نخاف منه ونقول له لا تستحق”، مشيراً إلى أن أنه يتم التعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية من أجل أن يكون لدينا خريطة كاملة لكي يصل الدعم لمن يستحقه، كما أننا نسعى لأن يكون لدينا عمل متميز يعبر عن احتياجات الجميع.
واستطرد وزير التموين،:” نريد حماية الفئات الأكثر احتياجا، كما أن هناك مواطنين يحتاجون للدعم ويجب أن نقف بجانبهم، كما أن هناك مواطنين أكثر احتياجا ويستحقون الدعم”.
وف سياق آخر قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر السكر تسليم ميناء الإسكندرية بـ 9200 جنيه للطن.
وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه في حال ثبات سعر طن السكر عند 8200 جنيه سيحدث تصدير للخارج، وتابع:” ارتفاع سعر السكر على البطاقات التموينية إلى 10.5 جنيه، بداية من الأول من شهر يناير الجاري..لو محركتش سعر السكر.. الجميع سيحترق في المنظومة”، مشدداً على أنه وجه المسئولين بأن تصل السلع للمواطن، موضحا أن عدم تحريك السعر سيحدث عدم التوازن ولن يكون في صالح أحد، ويتم السعي لتحقيق السعر العادل لكي يحدث توازن حقيقي في السوق.
ووجه علي المصيلحي، رسالة للعاملين في منظومة السكر أن هناك وفرة في مخزون السكر، مشيراً إلى انه تم المحافظة على سعر السكر عن 8.5 جنيه للكيلوجرام، كاشفاً عن أنه لأول مرة قامت الوزارة بالدخول في مصانع الحلويات وحصلوا على طن السكر بسعر 9500 جنيه، لافتاً إلى أن هناك احتياطي استراتيجي من السكر يكفي 3 شهور، موضحا أنه لا يمكن الاستمرار بنفس السعر للسكر ولا يجوز أن تكون هناك سلعة في السوق بسعرين.
وأكد وزير التموين أنه كان يتم تقديم السكر للمواطنين بسعر 8.5 جنيه ولكن السوق يقدم بـ 13 جنيه، وظهرت السوق السوداء نتيجة الأسعار المتضاربة للسكر في السوق، وتابع:” تم رفع سعر الأسمدة من 3000 إلى 4500 جنيه في الوقت الذى يصل سعره في العالم إلى 14 ألف جنيه”، لافتاً إلى أنه لابد من الأخذ في الاعتبار الزيادات التي حدثت في الأسمدة والطاقة والأجور وإلا ستتعرض المنظومة للانهيار.
