مانشيت الحكاية

أبرز المعلومات عن مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية الطاقة المتجددة بعد موافقة مجلس النواب عليه

اعلن مجلس النواب، اليوم الأربعاء الموافقة نهائيا على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

اقرأ أيضًا.. مجلس الوزراء يوافق على قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحادها

ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الأتي أبرز المعلومات عن مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية الطاقة المتجددة بعد موافقة مجلس النواب عليه:-

يهدف لإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيسًا على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها فى مصر .

تم بالفعل استغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل وفروعه ولم يتبق سوى قدرات مائية صغيرة أو مشروعات الضخ والتخزين .

تحقيق الهيئة خسائر كبيرة وبناءً على ذلك أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة التى تقوم بتنفيذها وتعمل على تنميتها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

مشروع القانون المعروض سيعمل على تعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة وأنه يأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية للطاقة الكهربائية وخاصة من المصادر المتجددة على نحو يضمن حسن تنظيم العمل ورفع القيمة المضافة لهذه الطاقة.

استحسنت اللجنة إدخال هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء كقطاع تحت مظلة هيئة تنمية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة الخسائر الجسيمة التي لحقت بها وزيادة الحصيلة التي ستحصل عليها الدولة مقابل الانتفاع بأراضيها في مشروعات إنتاج الطاقة.

مشروع القانون سيقوم بالسماح لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإجراء بعض الإصلاحات على الهيكل المالي والتنظيمي الخاص بها، مما يمكنها من القيام بدورها وفقًا لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء مع المحافظة على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بهيئة تنفيذ المشروعات المائية حال إلغائها.​

موضوعات ذات صلة..

إعادة تدوير المخلفات الصناعية| جهود فعّالة للحفاظ على البيئة.. إنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات الصناعية بمنطقة شق الثعبان بطاقة ٣٠٠ ألف طن يومياً

على طاولة البرلمان لإبداء الرأي النهائي| التفاصيل الكاملة لقانون تنظيم الجامعات.. استمرار عضو هيئة التدريس في الخدمة بعد بلوغ الستين أبرز البنود

يضم 11 وزير برئاسة رئيس مجلس الوزراء.. كل ما تريد معرفته عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بعد موافقة الشيوخ عليه

يقضى على ازدواجية التشريعات وإلزام المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير سنوي لمجلسي النواب والشيوخ.. أبرز المعلومات عن قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة للبرلمان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى