إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الاسبوع الجاري مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
يهدف مشروع القانون إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، بعد ان تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل.
وتأتي التعديلات في مشروع القانون في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
وتشمل عدد من الخطوات التي يرصدها موقع الحكاية خلال السطور التالية:-
– فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.
– إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات.
الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
– وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.
-إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.
-ستقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى.
-وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
– عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .
