“بعد انتهاء أول أسبوع من الزواج أتى بعائلته للمكوث برفقتنا، وعندما اعترضت اعتدوا على بعلاقة موت، وعشت خلال الثلاثة شهور زواج التي مكثتها برفقة زوجي وعائلته في جحيم، مما دفعني للهروب من منزل الزوجية، وعندما طالبت بحقوقي ومنقولاتي ومصوغاتي افتعل حريقا بالشقة، وأشعل النيران في الشقة، وتبرأ من ارتكابه تلك الجريمة، واتهمني أنني من قمت بذلك للتخلص منه في بلاغ رسمي”.. كلمات جاءت على لسان زوجة بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء شكوتها زوجها في جنحة ضرب دعوى طلاق للضرر.
وأشارت الزوجة: “شوه سمعتي واتهمني اتهامات تمس الشرف، ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات كيدية ليدفعني للخضوع له وعائلته، والتنازل عن حقي في قائمة المنقولات التي تقدر 390 ألف جنيه، وكذلك المصوغات الذهبية التي تزن 700 جرام، بعد أن تحملت إهماله ورفضه العمل، وتعديه علي بالضرب والإساءة لعائلتي وفقاً لشهادة الشهود”.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام المحكمة، إلى امتناع زوجها عن سداد نفقاتها، بعد نشوب الخلافات بينهما، ومحاولة دفعها للتوقيع على كمبيالات بمبالغ كبيرة تحت التهديد، مما دفعها للهروب من قبضته خوفاً على حياتها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
وأضافت الزوجة في دعواها بأن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على “إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه”.
وأكدت الزوجة أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرة مطلقها على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.
