وفاة “الإبراشي” تحرك المياه الراكدة في ملف المسئولية الطبية.. مطالب برلمانية بسرعة إصدار القانون.. وأبو العلا يؤكد: لا يسمح بالحبس إلا في حال الخطأ المتعمد

تفرض الأحداث المتتالية أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية، فبعد دخول الفنانة ياسمين عبد العزيز في أزمة صحية عرضت حياتها للخطر نتيجة خطأ طبي، أعلنت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي أن وفاة زوجها جاءت نتيجة خطأ طبي منذ عام ومع بداية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

أرملة “الإبراشي” أطلقت تصريحات نارية ضد الأطباء في مصر، واصفة إياهم بـ “القتلة” وهو ما أثار غضب نقابة الأطباء التي رفضت هذه الاتهامات، وأعلنت مقاضاتها بتهمة السف والقذف.

ومن هنا يبرز دور قانون المسئولية الطبية الذي تقدم به النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وناقشته لجنة الصحة برئاسة النائب أشرف حاتم، قبل إعلانه إجراء جلسات استماع بشأنه.

قانون المسئولية الطبية يحدد العلاقة بين المريض والفريق الصحي المعالج، ويحدد اشتراطات عمل الفريق الطبي ومسئولياته، ويضمن للمرضى التدخل الطبي فى الوقت المناسب، كما يضمن له تعويض مادي مناسب دون الدخول في إجراءات التقاضي والتي تستغرق فترات طويلة.

ويمنح قانون المسئولية الطبية للمريض الحق في شكوى الطبيب إلى الهيئة التي نص على إنشائها والتي ستكون مسئولة عن إعداد تقرير فني بشأن الواقعة بناءا على ما يقدم لها من أوراق ومستندات، ويمكن للهيئة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإعداد التقرير.

ويعتبر المشروع تقرير الهيئة غير إلزام ولكنه تقرير فني فقط، تستعين به الجهات القضائية، حيث تكون تابعة لمكتب النائب العام، والنيابة العامة تُحيل شكاوى الضرر الطبي لها لفحصها، ثم يتم رفع تقرير للنيابة.

لم يحدد مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب الفترة الزمنية لتقديم الشكوى ضد الطبيب، حيث ترك للائحة التنفيذية مسئولية تحديدها.

وفي هذا السياق طالب النائب أيمن أبو العلا بسرعة إصدار القانون الذي يمكنه أن يحل هذا التشابك بسهولة، ليمنح كل جهة حقها وفقا لنصوص تشريعية واضحة بدلا من التصريحات الانفعالية، خاصة مع تكرار اتهامات الأخطاء الطبية من بين الضحايا وذويهم والأطباء.و

ونفي” أبو العلا” ما يثار حول القانون بأنه يسلب حرية الأطباء ويسمح بالحبس الاحتياطي، مؤكدا أن القانون لا يسمح بالحبس إلا في حال وجود خطأ طبي متعمد فقط