تستكمل الحكومة بنهاية فبراير المقبل، عمليات صرف مستحقات الشركات المصدرة ضمن المرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين.
بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية فقد بدأت الحكومة في صرف ما يقارب من مليار جنيه في 28 من ديسمبر الماضي لصالح 500 شركة مصدرة.
واعلنت وزارة المالية عن صرف 31 مليار جنيه للقطاع التصديري لأكثر من 3آلاف شركة مصدرة منذ بداية مبادرة رد المستحقات المتأخرة للمصدرين حتي أكتوبر 2019 حتي يناير الجاري؛ باعتباره أحد التكليفات الرئاسية لدعم الصادرات المصرية ومعاونتها خلال جائحة كورونا.
و قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات له، إن وزارته تنفيذ تكليفات القيادة السياسية من خلال استكمال المرحلة الرابعة من عمليات السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين مؤكدا أنه سيتم فتتح الباب للمرحلة الثانية من تلك المبادرة بنهاية يناير الجاري حتي 10 فبراير المقبل، حيث سيتم تلقي طلبات الشركات الراغبة في المشاركة بذلك البرنامج.
أشار وزير المالية إلي اهتمام وزاراته بالعمل بصورة متسارعة علي تحفيز القطاع التصديري في مصر بما يسهم في تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
أوضح وزير المالية أن برنامج رد الأعباء التصديرية يساعد فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة كورونا.
وأكد وزير المالية أن برنامج رد الأعباء التصديري جاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي المصري عبر 4 بنوك من بينها البنك المصري لتنمية الصادرات وبنكي مصر و الأهلي.
