مكاسب بالجملة للعمال في الجمهورية الجديدة| قانون العمل الجديد ينحاز للعمال الكادحين.. والرئيس يزيد الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة خلال 3 سنوات
دائما ما تنحاز القيادة السياسية لدعم الفئات المستحقة والأكثر احتياجا، ويبدو أن هناك توجه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم حقوق العمالة وتشجيعهم على الإنتاج، من خلال العديد من القوانين والقرارات التي تعمل على رفع مستوى معيشتهم وتحقيق الأمان الاجتماعي لملح الأرض عمال مصر، كان آخرها رفع الحد الأدنى للأجور.
اقرأ أيضًا:
يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، العلاوة الأولى، هي علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
عمال مصر يشيدون بقرارات الرئيس ويطالبون القطاع الخاص بتطبيقها
أشاد اتحاد نقابات عمال مصر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه الأولى، وكذلك زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
ودعا عادل عبدالفضيل أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المجلس القومي للأجور إلى عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لمخاطبة القطاع الخاص لتطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الموجهة للحكومة برفع الحد الإدنى للأجور إلى 2700 جنيه، مثمناً تلك التوجيهات التي تؤكد دعم الرئيس المتواصل للعمال.
وأشاد عبد الفضيل، بالارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأجور خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي، حيث تمت زيادته مرتين، إحداهما في يوليو 2019 بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، ثم أعقبها بالزيادة التي تم إعلانها في مارس 2021 ، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا، ثم الزيادة الثالثة التي تم التوجيه بها اليوم لتصل إلي 2700 جنيه شهرياً، مشيرا إلى أن كل ذلك يصب في اتجاه الجمهورية الجديدة، وتعد انتصارا للمشروع الوطني للرئيس، وتؤكد انحيازه للحقوق المشروعة للعمال، كما تؤكد على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.
قرارات الرئيس السيسي تحقق الأمان الوظيفي للعمال
وفي سياق متصل، أشاد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتوجيهات الرئيس، مؤكدا أنها تساعد العمال على مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب موجة ارتفاع الأسعار العالمية، وأعرب نقيب البترول عن سعادته بهذه القرارات من الرئيس السيسي والتي تؤكد حرصه دائما على رعايته للمواطنين وخاصة محدودي الدخل من العاملين مؤكداً أن هذه القرارات هدفها تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار داخل منشآت العمل بما يمكن العاملين من أداء وظائفهم وتطبيقها للتخفيف عن المواطنين.
وفي وقت سابق أعلن مجلس الشيوخ موافقته المبدأية على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ويعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
ومن أهم تعديلات مشروع القانون المعـروض القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣:
1-تطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
2-يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك.
3-يكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
-إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
-إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
-إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
– إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
– إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
-وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله.
– وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
4-نص القانون على عدد من القواعد الجديدة الخاصة بالعاملين، منها إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت تهدد العمالة بالفصل، وتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون، كما حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.
5-ألغى القانون قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه، والحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة، وإيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعي الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، ونص القانون على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
6-تنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي، على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات.
7-إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية، وإنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
8-حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
موضوعات ذات صلة:
قانون العمل يلزم المنشآت ببيان مفصل لأعداد العمال وأجورهم ومؤهلاتهم
بعد قرارات الرئيس السيسي.. القومي للأجور يكشف موقف القطاع الخاص من التطبيق
