قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية بالمساجد كان مقدما منذ الدورة السابقة للبرلمان، وتم اعادة تقديم مشروع القانون مع الدورة الجديدة للبرلمان للتصدي للفتاوي المريبة والتي تساعد على نشر التطرف في مصر والمنطقة العربية، مشيراً إلى أن القانون يسير فى اطره التشريعية وينتظرون إحالة القانون وستكون اللجنة التشريعية هي التى لها الصفة فى مناقشة التعديل، كما سيتم مناقشة القانون من خلال حوار مجتمعي ودعوة المعنيين من الوزارة والهيئات المختصة، مفيدا بأن صدور القانون سيلحق صدوره مع دورة الانعقاد الحالية.
وأضاف “رضوان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مشيخة الازهر ووزارة الأوقاف هما الجهات الرسمية في الحكومة المنوط بهما اصدار تصاريح الخطابة والدروس الدينية في المساجد دون غيرهم.
