قال أحمد معطي، محلل أسواق المال؛ إن تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن رفع معدلات توقعات النمو الإقتصادي لمصر بنهاية العام المالي المقبل؛ جاء انعكاسا للاجراءات الاصلاحية التي أجرتها السلطات المصرية لتقليل آثار جائحة كورونا و دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في نسخته الثانية.
أضاف ” معطي” في تصريح خاص لـ الحكاية” أن الفترات السابقة شهدت أداءا قويا للاقتصاد القومي والتي بدأت منذ استراتيجية تصحيح المسار في منتصف مارس 2019 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا و الحفاظ علي ما تم اجراءه من اصلاحات .
أوضح أنه خلال تلك الفترات قامت الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في اتخاذ اجراءات استبقاية لإمتصاص الصدمات التي خلفتها جائحة كورونا علي الأسواق الدولية والناشئة وقامت بتقليص سعر الفائدة استثناءا لـ3% و التوسع في منح الإئتمان للقطاعات الاقتصادية والصناعية و الزراعية لتحريك الاقتصاد بالاضافة لحظر تصدير السلع الاستراتيجية والحبوب لتلبية احتياجات السوق المحلي و كذلك منح تيسيرات علي واردات المواد الخام والسلع الاستراتيجية لمنع تأثر خطوط الانتاج.
وأشار إلى أنه تم اطلاق عددا من المبادرات الرئاسية الهامة لتنشيط الاستهلاك من بينها ما يغلاش عليك لتحفيز الاستهلاك المحلي بقيمة 13 مليار جنيه و صرف اكثر من 31.7 مليار جنيه لبرنامج دعم الشركات المصدرة ضمن تكليفات القيادة السياسية لمعاونة ودعم المصدرين المصريين، معتبرا ان هذه الاجراءات انعكست في النهاية علي حجم الاحتياطي النقدي والذي اقترب حاليا من 41 مليار دولار بالاضافة لتقليص معدلات البطالة لأقل من 7% .
وذكر أن هذه النتائج لم تكن بعيدة عن تقييمات مؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يعد شهادة ثقة وجدارة فيما تم تحقيقه من منجزات اقتصادية.
كان صندوق النقد الدولي قد رفع سقف توقعاته بشأن معدلات النمو في مصر خلال تقرير الأداء الاقتصادي الصادر عن عام 2022؛ لتصل لـ 5.6% خلال العام المالي الجاري بعد ان كانت 5.2% متوقعة بنهاية ذلك العام.
