هوى سعر  العملة المشفرة الأشهر ” بيتكوين” في تداولات أمس الأربعاء بمقدار 42% ليصل قيمتها 37.05 ألف دولار، بالرغم من  وجود توقعات بوصولها لـ100 ألف دولار خلال سنوات قادمة وارتفاعها بصورة ملحوظة.

ويتوقع المحللون أن يقبل عليها المتداولون مع زيادتها حصلتها في السوق باعتبارها الأكثر اقبالا بالتوازي مع توجه المصارف المركزية لرقمنة خططتها والتعامل اللانقدي.

دول تعترف بالعملات المشفرة

بالرغم من تحمل المتداولون للعملات الرقمية المشفرة من بينها بيتكوين و إيثريوم ونيو ومؤخرا دوج؛ لمخاطرة التذبذب في اسعارها وتعرض حائزوها للكثير من المخاطر إلا أن بعض المؤسسات المصرفية المركزية أصبحت تقبلها من بينها “السلفادو، الهند، كوبا، أوكرانيا، هندراوس، الأرجنتين، فنزويلا، الأرجنتين، بنما،باراجوي، المكسيك، مالطا، سويسرا، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، ، نيكاراجوا، كوستاريكا، قيرغيزستان، قبرص، الإمارات العربية المتحدة، إسرائيل، اليابان ”

وعلقت نيرمالا سيترامان، وزيرة المالية الهندية، بأن بلادها بصدد اصدار عملة رقمية خلال العام الحالي ستكون رسمية بغرض تقليل الأعباء الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا وهو ما يدفع البلاد للتحول للاقتصاد الرقمي وإدارة منظومة مصرفية أكثر كفاءة و أقل تكلفة.

وتبحث عددا من الدول الأخري من بينها دول الاتحاد الأوروبي ليكون مراقبا لاصدار العملات الرقمية الرسمية لدول الاتحاد بعد تفكير البنك المركزي البريطاني البحث عن عملة رقمية رسمية بصدد طرحها  وكذلك الصين التي تستهدف طرح عملتها الرسمية ” اليوان” رقميا.

وعلقت جيفري كيندريك، رئيس وحدة تحليلات التشفير الجديدة بوكالة ستاندرد تشارترد أن العملات المشفرة تعتبر وسيلة دفع وعملة لمن لا يتعاملون مع البنوك في عالم غير نقدي مستقبلا.

وأضاف المحللون أنهم يتوقعون مكاسب قوية في المستقبل لأن عملة البيتكوين ستسرق بشكل متزايد حصتها في السوق كما أن أن الطلب المتزايد يجب أن يترجم إلى ارتفاع الأسعار، حيث سيلجأ الكثيرون إلى شراء العملات أكثر من أى وقت مضى.

وكشف محللون عن استهداف مستثمرون وخصوصا المسئولون بالشركات الكبري العالمية؛ الاستثمار في العملات الرقمية مستقبلا بنسبة تصل لـ 71% من تلك الفئا، من بينها شركة ” أكسا” العالمية والعاملة بقطاع التأمين بعد خطوات شركة ” تيسلا” التعامل بعملة البيتكوين المشفرة.

مصر والعملات المشفرة

في المقابل حظرت عددا من الدول التعامل بالعملات الرقمية المشفرة من بينها ” كمبوديا، الصين، بنجلاديش، الجزائر، بوليفيا، الإكوادور، باكستان، إندونسيا، أيسلندا،نيبال، مصر،روسيا”.

وفي مصر اعلن البنك المركزي المصري عن امكانية اللجوء والتعامل بالعملات الرقمية ولكن هذا الأمر يتطلب ترخيص وسماحا منه؛ مع استمرار تشديد البنك على عدم الاعتراف أو التعامل بالعملات المشفرة والتي من بينها بيتكوين.

وفي بيان رسمي مقتضب وشديد اللهجة اصدره البنك المركزي في منتصف العام قبل الماضي؛ إذ حذر العملاء والمواطنين من التعامل بالعملات المشفرة نظرا لعدم انطواءها على أي معايير من التأمين وتذبذها وقد تعرض متداولها للخسائر.

كما أضاف البنك المركزي أن هذه العملات تعد أحد الأدوات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم خضوعها لرقابة البنوك المركزية.