عرضت قناة dmc، تقريرا متلفزا يتناول الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة التحديات المائية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من كل موارد المياه.
ويشير التقرير، إلى المجهودات الكبيرة التي تنفذها الدولة لتعظيم الاستفادة من المياه، والتي تقدر بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا، معظمها من نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة في الصحارى، وتنفذ الدولة المصرية مشروعات عديدة تهدف إلى تعظيم العائد ومواجهة الاحتياجات المطلوبة، والتي تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويا.
وتهدف عمليات معالجة المياه التي تنفذها مصر، إلى سد الفارق في احتياجات المياه بإعادة استخدام المياه، والتحول إلى نظم الري الحديث، ولتعظيم الاستفادة من موارد المياه، وجهت الدولة المصرية استثمارات ضخمة في مشروعات المياه خلال الثماني سنوات الماضية، حيث خصصت نحو 26 مليار جنيه ضمن خطة الدولة للعام المالي الحالي لمشروعات المياه.
وتوسعت الدولة المصرية في إنشاء محطات التحلية، للاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال 76 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية تتجاوز 830 ألف متر مكعب يوميا في عدد من المحافظات، في حين بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية لمحطات تحلية مياه البحر نحو 917 ألف متر مكعب يوميا على مستوى الجمهورية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروع معالجة صرف صحي ثنائية وثلاثية، بالمناطق القريبة من نهر النيل في محافظات الصعيد، بهدف المحافظة عليه من التلوث، ولإعادة الاستخدام الآمن للمياه في الأغراض المخصصة، كما تم رفع كفاءة 5 محطات ثنائية وتحوليها إلى معالجة ثلاثية بتكلفة 1.8 مليار جنيه، على جانب الانتهاء من 864 مشروعا للصرف الصحي بطاقة 7 ملايين متر مكعب يوميا، لخدمة أكثر من 45 مليون نسمة، فضلا عن الانتهاء من 74 مشروع إحلال وتجديد شبكات بتكلفة تتجاوز 13 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة المصرية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، استثمار نحو 130 مليار جنيه، كما تبذل الدولة جهود كبيرة في مشروع تبطين الترع والمصارف والمساقي، لمنع تسرب المياه إلى التربة كمرحلة تمهيدية للانتقال إلى الري الحديث
