أشاد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية ،بكلمة وزيرة الخارجية السودانية بمجلس الامن، مؤكداً أنها تتسم بالوضوح ورصدها للاضرار التي وقعت على السودان بسبب الملء الاحادي العام السابق مقارنة بمداخلة الجانب الاثيوبي حيث حملت الكلمة مجلس الامن ايضاً مسؤولية التداعيات التي قد تقع عليها حال الاقدام على الملء الثاني الاحادي طرف أديس أبابا.
وتابع شكري: “مداخلة الجانب الاثيوبي لم تكن ترقى لممداخلتين المصرية السودانية، وكانت الحجة بها ضعيفة، وهناك تقييم من قبل أعضاء المجلس والمجتمع الدولي في هذا الصدد، وهو مايعزز بما تطرحه مصر دائماً من رغبتها في الانخراط في الحل السلمي، وإبداء المرونة ويضع عبئاً أكبر على الطرف الاثيوبي”.
وأضاف “شكرى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي عبر قناة ” ON”: ” كان هناك مشروع قرار مقدم من تونس بإعتبارها الممثل العربي في مجلس الامن يحوي العناصر التي تسعى إليها كلاً من مصر والسودان والتي تعمل على إستئناف المفاوضات بدور أكبر للمراقبين بما يسمح لهم بإبداء الاطروحات والمقترحات والحلول لبعض القضايا العالقة لحلحلة الامور وعلى الاقل يكونوا شهداء على المراحل التفاوضية وماحدث أن عناصر هذا المشروع الخاص بالقرار ضمنت في مداخلات الاعضاء أثناء جلسة الخميس الماضي”.
وقال وزير الخارجية : ” إن الامر في المجلس معقد نظراً للاعتبارات السياسية والموائمات والتفاعل فيما بين الاعضاء الدائمين وغير الدائمين وتشابك المصالح ومن ثم كان تركيزي في كلمتي على ضرورة إتخاذ المجلس إجراءات بعيداً عن المصالح الوطنية و وفقاً لتفعيل الولاية التي تم إنتخاب الاعضاء والثقة فيهم أن يمثلوا المجتمع المدني وليست مصالحهم الداخلية”.
وأكد وزير الخارجية أن المسار القادم يعتمد على أليات برنامج المجلس وجدول أعماله حيث يتم التشاور حول المخرج المطروح في جلسات متتابعة وفقاً للبرنامج والجهد المبذول من قبل مندوب ” تونس ” حيث تشمل المسارات أمور ربما إبداء آراء أو إجراء التعديلات وتستغرق بعض الوقت وههذ طبيعة المجلس.