تطورات الوضع التونسي.. قلق دولي من الصراع “العميق” بين قيس سعيد والمشيشي

رغم توالي الهتافات المؤيدة للرئيس التونسي قيس سعيد، بعد قراراته أمس بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، وإصدار تعيينات جديدة بالوزارات، إلا أن الصراع مازال محتدم بين جبهتي “سعيد”، والمشيشي، وهو الصراع العميق الذي انهاه الرئيس التونسي أمس رغم أي عواقب، إذ بدأت الأزمة في تونس بين رأسي السلطة التنفيذية الرئيس قيس سعيّد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، منذ يناير الماضي، مطلع 2021.

حكاية الصراع

نشب الصراع منذ إقالة المشيشي، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس سعيّد، على أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديد، وقال إنه يأمل من وراء ذلك في ضخ دماء جديدة في الحكومة، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى أشهر عدة.

هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، لكن المراقبين يرون أن جوهر الأزمة هو تنازع في الصلاحيات بين الاثنين، حتى أن “سعيّد” امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين.

تطورات الوضع التونسي

اندلعت اشتباكات أمام مجلس النواب بين مؤيدي ومعارضي قرارات الرئيس قيس سعيّد التي شملت تجميد البرلمان وتجريد النواب من الحصانة وإقالة رئيس الوزراء.

وبدأ رئيس المجلس راشد الغنوشي، اعتصاما أمام المبنى، وتجمع أنصار حزب النهضة، الذي يتزعمه، والمؤيدون للرئيس، ورشقوا بعضهم بعضا بالحجارة.

وتجمع عدة مئات من أنصار الرئيس سعيّد أمام البرلمان الاثنين مرددين شعارات مناهضة لحركة النهضة ومنعوا أتباع الحزب من الوصول إلى المبنى. وأفادت وكالة فرانس برس بأن حالة احتقان تسود أمام مبنى البرلمان وأن الجانبين ألقيا الحجارة والزجاجات على بعضهما بعضا، إلا أن الأغلبية في فرحة عارمة. لتخلصهم من ظلم الإخوان وذراعها فى تونس وهي “حركة النهضة” بقيادة راشد الغنوشى.

واتخذ الرئيس التونسي عدة قرارات تصب فى صالح المواطن من بينها، تسلم الجيش حملة التلقيح كذلك خط إنتاج ونقل وتأمين الفسفاط كرافد أساسي للاقتصاد الوطني وقع تعطيله عنوة، كما قام بالإفراج عن القضايا الكبرى المعطلة في أروقة المحاكم ونشر أحكامها للعموم.