وصف أحمد الجندي، محامي محمد رمضان، ما أشيع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن الحجز على فيلا محمد رمضان، بأنه كلام غير قانوني وإجراءات باطلة.
وعلق بعد هذا الإجراء، قال أحمد الجندي في تصريحات لموقع ET بالعربي: “ما أشيع اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الحجز على فيلا محمد رمضان، كلام غير قانوني وإجراءات باطلة كلها، وهناك نزاع قانوني بين رمضان ومحكمة جنوب الجيزة الكلية على مبلغ تقدير رسوم بقيمة 9 ملايين جنيه، وهذا المبلغ كانت محكمة جنوب الجيزة قدرته كرسوم قضائية نتيجة إحدى القضايا، وبعد الانتهاء من تلك القضية، جرى فرض رسوم قضائية علينا بقيمة 9 مليون، من قبل مكتب المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وبالتالي بعد مراجعة تلك الرسوم، لاحظنا أن هناك خطأ في تقديرها وبفارق كبير جدًا، وبناء عليه تم تقديم تظلم عليها”.
اقرأ أيضا.. بالصور.. شاهد عيان يكشف لـ الحكاية ملابسات وأسباب حادث القبطان المفقود بعد غرق المركب
محمد رمضان
وأضاف: “هناك أمران بتقدير الرسوم، الأول بقيمة مليون جنيه، والآخر بمبلغ 8 مليون جنيه، وبالفعل تم قبول التظلم الأول، وأقرت المحكمة بأن هناك خطأ في تقدير الرسوم القضائية الخاصة بالأمر الأول البالغ قيمته مليون جنيه، وجرى تخفيض قيمته من مليون جنيه إلى 34 ألف جنيه فقط، والتظلم الثاني أحيل إلى معمل الخبراء وبالفعل المعمل أنهى مهمته، والقضية لازالت منظورة في المحكمة، ولم يتم إصدار حكم فيها حتى الآن، وبالتالي طالما هناك تظلمات من أوامر تقدير رسوم قضائية تم تقديرها بطريقة خاطئة على عكس ما يقره القانون، لا يصح أنّ تُؤخذ إجراءات ضد محمد رمضان لحين الفصل فيها”.
وتابع: “نفس المكتب قام بالتحفظ على مبلغ 9 مليون جنيه من حساب محمد رمضان، قبل فترة، لحين الفصل في التظلم، ورغم ذلك، رضي رمضان بالحجز على الأموال، خاصة وأنه سيُنفذ الحكم الذي ستصدره المحكمة فورا، ورغم ذلك يُعلن أحد مسؤولي التنفيذ أنه تم الحجز على الفيلا، وذلك أمر لا يستقيم مع مجريات الأمور، ولا يتماشى مع ما يفرضه القانون، وتصرف خاطئ تماما، وكل ما تلاه خاطئ بالتأكيد، خصوصا وأن قرار تقدير الرسوم الثاني المُقدر بـ8 مليون جنيه، قيمته الحقيقية لا تتجاوز 400 ألف جنيه”.
وتابع المحامي: “ما حدث اليوم، بذهاب مسؤول من التنفيذ إلى فيلا محمد رمضان، ويدعي بأنه لم يتمكن من الدخول، ويرصد عدد أجهزة التكييف الموجودة على حوائط الفيلا بالخارج، ويُصرح بأنه تم الحجز عليها، فهذا إجراء باطل، ليس له ما يؤيده من واقع أو قانون أو أوراق أو مستندات، كونه إجراء باطل ليس له أساس من الصحة”، موضحا أن محمد رمضان يقيم بالفيلا بشكل طبيعي، ولم يتم الحجز عليها إطلاقًا.
