قال المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، إن إجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع كبار المطورين العقاريين بالامس لتنظيم السوق العقاري جاء إداركاً من الحكومة بأهمية هذا القطاع خاصة أن الدولة تستثمر أموالاً كثيرة في هذا القطاع مع التنمية العمرانية خاصة مع تدشين 14 مدينة جديدة في بقاع الجمهورية المختلفة.
وأضاف “عباس”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي عبر قناة” ON” قائلاً : ليس ذلك فقط بان القطاع الخاص أيضاً نمت إستثمارته بشكل كبير في الاونة الاخيرة في هذا القطاع المهم الذي يمثل رافداً مهماً مساهماً في النمو الاقتصادي نسبة غلى الناتج المحلي الاجمالي”.
وأكد “عباس” أن القطاع الخاص في السوق العقاري شهد نمواً كبيراً سواء من جهة زيادة رؤؤس الاموال في الشركات القائمة أو دخول شركات جديدة إلى مضمار السوق ومن ثم جاء الاجتماع حرصاً من الحكومة على تنظيم هذا السوق عبر أليات تشاورية مع كبار المطورين العقاريين بهذا الصدد لوضع بعض الضوابط المتفق عليها لهذا القطاع كونه أحد دعائم الدخل القومي..الضوابط والاليات المتفق عليها تضمن الحفاظ على تلك الاستثمارات وفي ذات الوقت حقوق المشترين أو العملاء خاصة أن منظومة التطوير العقاري تشمل ثلاثة أطراف أصحاب الارض والمطور العقاري والمشتري”.
وحول أطر الضوابط التي تسعى الحكومة لوضعها في هذا السوق خلال الفترة القادمة قال عباس:” الرؤية العامة في ضوء وجود مشروعات جديدة أن يكون هناك مراقبة على المبيعات والقرابة على التنفيذ عبر المتابعة الجيدة خاصة مع وجود مشروع قانون إتحاد المطورين الذي من المنتظر أن ينتهي منه مجلس النواب في دور الانعقاد القادم وأهمية هذا القانون تكمن في أنه يخص قطاع التطوير العقاري ويقسم المطورين ويصنفهم بما يساعد الدولة عند إتاحة الاراضي أن تعتمد على المطورين وفقاً لتصنيفهم في مشروع اقلانون”.
وأكد “عباس”، أنه عند صدور القانون فإن لائحته التنفيذية ستقر أطر التنظيم تماماً كما حدث في إتحاد التشييد والبناء حيث قام القانون بتقسيم المقاولين وفقاً لحجم الشركة ونشاطها وإعتبارات كثيرة مثل سوابق الاعمال وحجم الموظفين وحجم الملاءة المالية بما يسهم في ضبط إيقاع السوق وهو ماسيحدث تماما في قطاع المطورين”.
وتابع:”هذه القوانين تصنف المطور أو المقاول لفئة أ أو ب أو ج وبالتالي لن يكون بوسع اي شركة أن تعمل في السوق دون أن تكون عضوة في إتحاد المطورين العقاريين أو إتحاد التشييد والبناء فعلي سبيل المثال إذا طرحت الدولة أراضي مفتوحة المساحة تصل إلى 500 ألف فدان لن يكون بوسع الشركات العمل بها إلا المصنفة وفقاً لمشروع القانون في فئة أ لتضمن الدولة كفاية الخبراءت والملاء المالية والفنية لانجاز المشروعات في التوقيتات المظبوطة “.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد إجتماعاً مساء أمس مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، فى اجتماع ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى بهدف الاتفاق على تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين فى مصر، بما يضمن استدامة ضبط هذه السوق الواعدة والمهمة للاقتصاد الوطني، التى توفر الكثير من فرص العمل والتشغيل، وتخدم أهداف البناء والتنمية والتعمير.
وأوضح مدبولى أن الحكومة سبق وتقدمت بمسودة قانون للمطورين العقاريين، وطرحتها للنقاش مع ممثلين لهذه السوق المهمة، لافتاً إلى أن ذلك يأتى من منطلق الحرص على تنظيم السوق العقارية لتجنب تسلل عناصر ليست جديرة على نحو كاف لممارسة هذا النشاط، لكونهم يتسببون بالإساءة للمطورين الجادين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الحاجزين وسمعة المطورين الجادين، التى صنعوها عبر تاريخ طويل من كبرى المشروعات.
وطرح وزير الإسكان خلال الاجتماع عددا من النقاط والمقترحات المهمة، أهمها عدم الإعلان عن أى مشروع، وتحصيل أى مبالغ للحجز، قبل إصدار القرار الوزاري.
كما أشار الوزير إلى أن هناك اشتراطات وضوابط وحوكمة من خلال الطروحات التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما جعل نسبة التعثر لا تذكر.
من جانبهم رحب المطورون العقاريون بحرص الحكومة على تنظيم السوق العقارية وضبطها، مؤكدين أن قانون اتحاد المطورين ينتظر الإصدار من مجلس النواب عقب عودة الانعقاد، حيث تمت مناقشته من النواب فى دور الانعقاد السابق، وسيكون إحدى الآليات لضبط السوق العقارية والمساهمة فى تنظيم هذا القطاع.
كما طرح المطورون العقاريون بعض المقترحات التى تضمن تنظيم السوق العقارية، بما يضمن حقوق كافة الأطراف.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى بهدف التوافق على آليات محددة، تحقق الهدف المرجو، وهو تنظيم السوق العقارية، والحفاظ على حقوق المواطنين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على المطورين الجادين ومساعدتهم.
