قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن عدم وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم سيترتب عليه مشاكل عدة، موضحاً أن وجودها يثبت حقوق المواطن في مصالحه الشخصية، وتابع:”لكن نلغيها خالص لا .. لأنها وسيلة قانونية لضمان الحقوق”.
وأوضح “مروان”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “صالة التحرير”، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة “صدى البلد”، أن مصر تطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا يوجد حرية مطلقة بل حرية مسئولة ، وتابع:”ويجب أن يكون النقد موضوعى والعقاب يكون في حالة التجاوز”.
وأشار وزير العدل، إلى أن مصر تطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا يوجد حرية مطلقة، موضحا أنه يتم تطبيق المعايير الدولية، وهناك فرق بين النقد الموضوعي والتشوية والسب والقذف فالنقد يجب أن يكون موضوعي والعقاب في حالة التجاوز.
وقال المستشار عمر مروان، أن وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية أمر مهم لأن المواطن المصري يحصل من خلالها على حقوقه في الزواج والطلاق والميراث، خاصة أنه لا يوجد قانون واحد يسري على جميع المصريين في كافة الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو المسيحين واليهود.
وعن إلغاء مادة الحبس الاحتياطي قال وزير العدل، كافة القوانين قابل للتعديل لتحقيق أكبر قدر من مصلحة المواطن، وتابع:”اللجنة العاليا لحقوق الإنسان هي المعنية بمناقشة تعديلات التشريعات استغرقنا وقت طوبل لإعداد هذه الاستراتيجية ..وكافة التشريعات قابلة للتعديل لتحقيق ..والمشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة إحدى الخطوات الهامة في ملف حقوق الإنسان”.
