قال أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، إن هناك 10 أسباب وراء القفزة التاريخية بالصادرات المصرية لمستوي تاريخي بلغت 45.2 مليار دولار في 2021 .
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن الصادرات المصرية غير البترولية، وصلت إلى نحو 32.123 مليار دولار، وبعد المراجعة الأخيرة المدققة ارتفع هذا الرقم إلى 32.340 مليار دولار حسب وزارة الصناعة.
وأشار الديب الي أن من أهم أسباب الزيادة غير مسبوقة للصادرات المصرية هو توافر الإرداة السياسية متمثلة في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تخطي الصادرات حاجز الـ 100 مليار دولار، فضلا عن تشجيع ودعم الحكومة لجميع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد المصري ومنها برنامج دعم الصادرات وصرف المتأخرات المالية، التي يعود بعضها إلى عام 2012، وهو ما كان يمثل معاناة للمصدرين وتطوير منظومة الجمارك وتبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية وخاصة مع قارة أفريقيا وتيسير الخطوات الإجرائية والقواعد والقوانين وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية بالتشاور مع ممثلي جميع القطاعات الصناعية والمجالس التصديرية، ودعم الحكومة للمصانع لتخفيض تكلفة الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى من أزمة كورونا والاعتماد على المنتج المحلى فى مدخلات الإنتاج وافتتاح أسواق جديدة بالخارج، والتوسع فى أسواق الدول العربية والأوروبية والصين وزيادة المعارض التجارية والبعثات التجارية في الدول الخارجية خلال الفترة الماضية وزيادة معدلات الطلب العالمي على السلع المصرية بعد التعافي التدريجي من تداعيات فيروس كورونا وتوطين الصناعة والمنتج المحلي.
وقال إن من بين أسباب زيادة الصادرات ارتفاع أسعار الشحن بعدد من دول العالم خلال العام الحالي فضلا عن أزمة الطاقة بالصين وأوروبا مما دفع الدول المجاورة مثل دول جنوب أوروبا وأفريقيا ودول الخليج إلى الاتجاه إلى مصر للاستيراد منها كما أن انضمام مصر لاتفاقية الكوميسا مكنتها من التصدير لـ 18 دولة عربية وأفريقية بدون رسوم جمركية.
وأوضح أنه يوجد 12 قطاعاً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الشهور الماضية تضمنت قطاع الصناعات الطبية ومواد البناء والمنتجات الغذائية ثم السلع الهندسية والإلكترونية وبعدها الحاصلات الزراعية ثم الملابس الجاهزة والطباعة والورق والتغليف، ثم منتجات الغزل والمنسوجات، فالمفروشات، ثم منتجات الصناعات الطبية.
وأشار إلى أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية كانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة ومالطة وبريطانيا وإيرلندا الشمالية وليبيا وإسبانيا والسودان.
وذكر أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات لـ 60 مليار دولار بحلول عام 2025 في إطار هدف الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار على المدى الاستراتيجي الأبعد.
