عقد مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان “الانعكاسات الأمنية لمشكلة الزيادة السكانية”، شارك فيها عدد من القيادات الأمنية والخبراء المتخصصين، وطلبة الاكاديمية والكليات العسكرية وشباب الجامعات.
أكاديمية الشرطة تعقد ندوة جديدة
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، نقل اللواء دكتور هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للمشاركين، مؤكدا أن الوزير يولي اهتماما كبيرا بهذه الندوة في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة لتفعيل دورها المجتمعي.
وقال إن الوزارة حريصة على مشاركة المجتمع وخبرائه في البحث عن حلول للمشكلات المجتمعية، في ضوء الشعور بالمسؤولية المجتمعية، مؤكدا أن الزيادة السكانية تعد من أهم القضايا التي تواجه الدولة، في ضوء أبعادها وتأثيراتها على مختلف المجالات.
وأضاف أن هذه القضية تشكل ارتدادا في تحقيق النمو المرجو، حيث تعمل الدولة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الزيادة السكانية ليشعر المواطن بثمار ما تحقق من إنجازات.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية كانت من أهم القضايا التي طرحت على الحوار الوطني باعتبارها عرقلة لثمار التنمية الشاملة وتهديد لخطط التنمية في الدولة، مؤكدا ضرورة وضع خارطة طريق لحل هذه القضية ترتكز على جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطن، وتقديم الدعم للمجلس القومي للسكان للقيام بدوره.
وأوضح أن وزارة الداخلية تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار باعتبارهما ركيزة أساسية في التنمية، كما قامت الوزارة بميكنة الديد من خدماتها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقامت أكاديمية الشرطة بقبول الطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق للدراسة بكلية الشرطة اعتبارا من العام الدراسي 2019 – 2020، والطالبات الحاصلات على ليسانس الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية اعتبارا من العام الدراسي 2020- 2021.
وطالب مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة بالتفكير خارج الصندوق عن طريق البحث عن طرق للاستفادة من الزياة السكانية، والعمل على تغيير موروثات ثقافية وفكرية خاصة في الريف والصعيد للحد من مشكلة الزيادة السكانية.
من جانبها، قالت الكاتبة نشوى الحوفي إن العبرة ليست في زيادة عدد السكان، ولكن في جودة الجياة من صحة وتعليم وعمل وعلم، مؤكدة أن الزيادة السكانية تحمل الطبقة الوسطى أعباء معيشية إضافية.
وأضافت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أن مكافحة الزيادة السكانية يحتاج لحملة واستراتيجية وطنية تشمل كل الأماكن والطبقات والمستويات، لتغيير الفكر والثقافة الخاصة بهذه الظاهرة.
من جهته قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ومقرر المجلس القومي للسكان إن وزارة الصحة أخذت على عاتقها مسؤولية السياسة السكانية للدولة، إلى جانب كونها مسؤولة عن صحة كل شرائح المجتمع، معتبرا أن تحسين الصحة هو استثمار في البشر لخلق مواطن قادر على العمل والتفكير والابداع والإنتاج بشكل سليم.
وأوضح أن الخطة الأولى للسياسة السكانية كانت بين عامي 2015 و2023، والخطة الثانية هي 2023 – 2030، مؤكدا أن الصحة الإنجابية هي مكون أساسي في هذه الخطة لخلق الموائمة بين الخلل في النمو السكاني والاقتصادي.
وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من الصحة الإنجابية هي فئة الأمهات والأطفال، وفئة الشباب والمراهقين، لأن نسبة الذين تبلغ أعمارها من 15 – 29 سنة تبلغ نحو 27 % من إجمالي عدد السكان، ومن المهم التدخل لتشكيل وعي للشباب في هذا السن تجاه قضية الزيادة السكانية.
وأكد أن الخطة تعمل على تقديم وتوفير خدمات تنظيم الأسرة في كل المحافظات وبالمجان، لتشجيع المواطنين على الاقبال عليها، والعمل على تغيير المفاهيم الخاطئة.
وأشار إلى أهمية المبادرات الرئاسية للاستثمار في صحة المواطنين مثل حملة 100 مليون صحة وحملة القضاء على فيروس سي، مؤكدا خطورة استمرار مشكلة الزيادة السكانية بالمعدلات الحالية، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2030 إلى 120 مليون نسمة، وعام 2050 إلى 150 مليون نسمة، وهو ما سيشكل ضغطا كبيرا على دور الدولة في تقديم الخدمات.
أما اللواء دكتور علاء فتح الله وكيل الإدارة العامة للمرور، فأكد أن مشكلة الزيادة السكانية لها إفرازات سلبية على مجال المرور مثل الزحام وما ينتج عنه من سلوكيات وأخلاق سلبية، وزيادة عوادم السيارات وبالتالي ضرر بيئي وصحي، والضوضاء وإطالة زمن الرحلة وما ينتج عنه من عبء اقتصادي والتأثير السلبي على خدمات الطوارئ مثل سيارات الإسعاف والإطفاء.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور شاركت في تنفيذ المشروع القومي للطرق عبر تطوير ورفع كفاءة الطرق الموجودة واستحداث طرق جديدة، والتوسع في إنشاء وحدات مرور جديدة، مشيرا إلى أن إجمالي أطوال الطرق الجديدة التي تم تنفيذها بلغ 15 ألف كم.
وقال إنه بين عامي 2020 و2023، تم استحداث 13 وحدة مرور جديدة ليصل إجمالي وحدات المرور إلى 213 وحدة على مستوى الجمهورية، تم دعمها جميعا لتواكب التطور الرقمي، بمعدات فنية حديثة لفحص السيارات بالإضافة إلى الرادارات الحديثة لمراقبة الطرق، ومنظومة النقل الذكي.
وأضاف أنه سيتم استحداث كارت مدفوع مقدما لمن يرغب لعبور بوابات الرسوم على الطرق السريعة لتقليل الزحام والكثافات على تلك الطرق، كما تم توفير سيارات خدمة مرورية متميزة لتقديم خدمات الترخيص والفحص في المولات والميادين الكبرى بمختلف المحافظات.
وقال اللواء محمد الزغبي مدير معهد علوم المباحث والأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام، إن الزيادة السكانية تؤثر بالطبع على زيادة معدلات الجريمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نسبة ضبط الجرائم المختلفة تفوق 98.5%.
وأضاف أن الزيادة السكانية أدت لوجود جرائم مستحدثة مثل المخدرات التخليقية التي تباع بأسعار قليلة، والجرائم الألكترونية مثل النصب الألكتروني والترويج لسلع ممنوعة عبر شبكة الانترنت.
وأكد أن قطاع الأمن العام يقوم عبر مختلف إداراته بمهام مختلفة تهدف كلها إلى تقليل معدلات الجريمة وضبط الجناة في أسرع وقت وتقديمهم بالأدلة السليمة لمحاكمة قانونية عادلة.
وأشار إلى أن عدد سكان مصر يزيد كل 10 سنوات بمعدل 15 مليون نسمة، موضحا أنه خلال السنوات العشر الماضية تم ضبط 2375 بؤرة إجرامية ونحو 430 ألف قطعة سلاح ناري و973 ورشة لتصنيع الأسلحة و607 ألاف قضية مخدرات بإجمالي 1135 طن قيمتها 124 مليار جنيهو455 قضية غسيل أموال قيمتها 22.5 مليار جنيه، كما هرب 23 ألفا و742 سجينا منذ 2011، تم ضبط 23 ألفا و357 منهم بنسبة 98.4%.
وقال إن معدل الجرائم الألكترونية زاد في ظل وجود 80 مليون مستخدم للانترنت في مصر طبقا لإحصائيات وزارة الاتصالات.
ومن المقرر أن تصدر الندوة في ختام أعمالها توصيات بعد مناقشات ومداخلات الخبراء والمشاركين في الجلسة الثانية.
