أصدر البنك المركزي المصري بيانًا رسميًا ينفي فيه صحة الأخبار المتداولة حول إصدار ورقة نقدية جديدة فئة 200 جنيه بتاريخ 8 أكتوبر 2024.
وأوضح البنك أن الرقم التسلسلي الظاهر على الصور المتداولة يعود لإصدار تم في عام 2023.
كما دعا البنك وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق من الأخبار قبل نشرها لتفادي الإضرار بالاقتصاد الوطني.
في خطوة جديدة تؤكد على استقرار السياسات النقدية، أعلنت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها السادس، عن تثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثالثة على التوالي.
وذكرت اللجنة في تقريرها، الصادر مساء اليوم، أن سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بلغ 27.25% و28.25% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75%.
يأتي هذا القرار نتيجة لمتابعة دقيقة للمستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتوقعات الاقتصادية منذ آخر اجتماع للجنة، حيث تستهدف هذه الخطوة تعزيز الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
