حرص مجلس النواب على إٌقرار تعديلات هامة على قانون الشهر العقارى احتوت تيسيرات وتسهيلات لإجراءات تسجيل العقارات، بدأت بتقليص مدة البت فى طلب التسجيل إلى 30 يوما بعدما كانت تصل إلى سنتين، فضلا عن أنها تضمنت تسهيلات إلكترونية، إذ أجازت التعديلات تقديم طلب التسجيل إلكترونيا، بالإضافة إلى التقديم الورقى، كما جاء فى المادة (21)، والتى نصت على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل.

إقرأ أيضا:-تعرف على أبرز تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد بعد إحالته للدستورية والتشريعية

فيما يجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وقد عقدت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، محاضرة لأمناء مكاتب الشهر العقارى بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى، تنفيذا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، للدكتور المستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى فى إعداد وتنفيذ دورات تدريبية لصقل المهارات بما يتوافق مع أحكام مشروع تعديل قانون الشهر العقارى الجديد الذى وافق البرلمان عليه مؤخرا.

ودشن الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، محاضرة على امناء المكاتب، بحضور الدكتور أيمن عواد الأمين العام المساعد لشؤون القانونية بالشهر العقارى، الذى ألقى محاضرة تتضمن شرح وافى وتفصيلى عن أحكام التعديلات الأخيرة.

كما شرح الدكتور خالد عبد العاطى وكيل الإدارة العامة للفتوى والبحوث القانونية بالشهر العقارى الذى تناول الوقائع المادية المستحدثة بشيء من التفصيل وأثتى الدكتور جمال ياقوت على الحضور وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لإنجاح مشروع قانون الحكومة وكذا القى المحاضران الشكر والثناء للزملاء لحسن استماعهم، ومناقشتهم البناءة. ومن المقرر أن تستكمل المحاضرة اليوم الاثنين مع أمناء مكاتب الوجه القبلى على ما تتضمنه التعديلات الجديدة

يهدف مشروع القانون إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، بعد ان تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل.

وتأتي التعديلات في مشروع القانون في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

وتشمل عدد من الخطوات التي يرصدها موقع الحكاية خلال السطور التالية:-

– فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.

– إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات.

الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

– وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.

-إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.

-ستقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى.

-وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

– عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .

موضوعات ذات صلة :- 

وزير العدل يكشف التحديثات الخاصة بتشريعات الشهر العقارى خلال عامين

تعرف على أبرز تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد بعد إحالته للدستورية والتشريعية