صرح النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن ضبط الأسعار يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها بعض السلع مؤخراً.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، حيث شدد القطامي على ضرورة وضع آليات صارمة تضمن عدم حدوث زيادات مفاجئة في الأسعار تؤثر سلبًا على الفئات البسيطة وغير القادرة.
وأكد القطامي أن قرار الحكومة بإدخال سلع جديدة إلى جانب السلع الاستراتيجية ضمن منظومة ضبط الأسعار يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في الأسواق، خاصة بعد الزيادات الملحوظة في أسعار الخضراوات.
وأوضح أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق توازن في العرض والطلب، وتوفير حماية أكبر للمستهلكين من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشار إلى أن الإجراءات المقترحة تتضمن زيادة المعروض من السلع، وتكثيف الرقابة على الأسواق لمكافحة الاحتكار وضمان بيع السلع بأسعار معقولة، مع التركيز على زيادة عدد المنافذ التي تبيع السلع بأسعار مخفضة في جميع أنحاء الجمهورية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة.
كما أوضح النائب أن توفير مستلزمات الإنتاج للقطاعات الزراعية والصناعية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، سيكون له تأثير إيجابي كبير في خفض أسعار السلع الأساسية مثل الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا النائب القطامي إلى تعزيز الجهود الحكومية والبرلمانية لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق وضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تأثيرات التضخم والاحتكار.
