تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لنظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
وفي وقتٍ سابق، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع سابق لها على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص قطاع التمثيل التجاري، حيث قدرت وزارة المالية للقطاع في مشروع الموازنة مبلغ 387 مليون و780 ألف جنيه مقابل مبلغ 384 مليون و160 ألف جنيه لموازنة العام المالي 2021/2022، بزيادة قدرها 3 ملايين و620 ألف جنيه.
