أصدر البرلمان العربي اليوم قرار يدين الجرائم و الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الجلسة الطارئة له التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وباستضافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط و الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني و عزام الأحمد نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي وعدد من سفراء وممثلي الدول العربية.
وجاء القرار الذي تلاه عزام الأحمد، محملاً بالعديد من الإدانات والمطالب للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف المجازر الدموية وكافة الممارسات التي تنتهجها حكومة القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان.
وأستنكر الأحمد بشدة الأعمال الإرهابية والاقتحامات والاعتداءات الوحشية التي قام بها وما زالوا قطعان المستوطنين المتطرفين وتنظيماتهم الإرهابية بحراسة جيش الاحتلال ضد المصلين في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، فضلا عن قصف طائرات الكيان الصهيوني وبوارجه للشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف المباني الآهلة بالسكان والمكاتب الإعلامية، وارتكاب المجازر الدموية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
ويُحمل البرلمان العربي حكومة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية التي راح ضحيتها -حتى تاريخه- (236) شهيداً فلسطينياً بينهم (61) طفلاً و(36) سيدة و(6278) جريح بينهم أطفال وسيدات ومدنيين منها إصابات شديدة الخطورة، وإلحاق دماراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، وعمليات الهدم والإخلاء القسري والتطهير العرقي بحي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس المحتلة.
وطالب البرلمان العربي في قراره، البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للضغط على حكومات دولها والدول الأعضاء لوقف المجازر الدموية وكافة الممارسات.
كما دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة لبحث الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتعدي على حُرمة المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرية العبادة، وانتهاك كافة اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان.
كما طالب الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية يإيقاف بيع السلاح للقوة القائمة بالاحتلال والذي تستخدمه في استهداف المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والإعلاميين وانتهاك كافة القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وأكد البرلمان على ضرورة أن تسعى برلمانات الدول الأوروبية وتقدم طلبا من حكوماتهم استكمال الاعتراف بدولة فلسطين التي أصبحت عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.
وطالب البرلمان الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية وإعداد تقرير محايد ومنصف عن الجرائم القمعية التي ارتكبتها سلطات القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة المحكمة لمباشرة ولايتها الإقليمية تلقائياً لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم وداعميهم.
ودعا البرلمان العربي في قراره مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسئولياته وإتخاذ كافة الإجراءات للإيقاف الفوري للقصف والمجازر التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في جميع الأراضي الفلسطينية، وما ينتج عنها من تداعيات على المستويين الإقليمي والدولي وما تُشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، ورفض سياسة الأمر الواقع والالتزام بالقرارات الأممية والإجماع الدولي بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة، منوهاً بـ التحرك العربي الشامل في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ومنظمات حقوق الإنسان والبرلمانات الإقليمية والدولية لمواجهة عمليات التطهير العرقي التي تستهدف مدينة القدس وفضح مُخطط القوة القائمة بالاحتلال لاستكمال تهويد المدينة ومحو طابعها ومعالمها التاريخية والحضارية وطمس هويتها الفلسطينية العربية الإسلامية والمسيحية لصالح المشروع الاستيطاني للقوة القائمة بالاحتلال.
وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الفورية والحازمة وفرض عقوبات رادعة لإلزام حكومة القوة القائمة بالاحتلال بوقف عمليات الهدم والإخلاء والتطهير العرقي
بحي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس المحتلة وسياسة الفصل العنصري (الأبارتيد) التي تمارسها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018م وقراراتها السابقة ذات الصلة.
كما أدان البرلمان العربي في القرار الذي صدر اليوم، إعاقة القوة القائمة بالاحتلال للاستحقاق الديمقراطي للفلسطينيين بوضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن ضمان إجرائها في مدينة القدس، ويطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بإزالة
العراقيل أمام إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن وفي جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لضمان تمثيل الشعب الفلسطيني وتمكينه من اختيار ممثليه.
ودعا البرلمانات العربية لدعم البرلمان العربي الذي يعمل حالياً من خلال اتصالات مع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي لإدراج جرائم القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني كبند طارئ على جدول أعمال دورته القادمة.
كما طالب البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للضغط على حكومات دولها والدول الأعضاء لوقف المجازر الدموية وكافة الممارسات التي تنتهجها حكومة القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة
وفي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان.
ودان قرار البرلمان العربي تصرف المستشار النمساوي الذي رفع علم الكيان الصهيوني تضامناً معه متنكراً للمجازر والجرائم التي يرتكبها هذا الكيان ضد الأطفال والنساء الفلسطينيين وللصداقة النمساوية العربية.
كما طالب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” لمواجهة محاولات القوة القائمة بالاحتلال في إجراء تغييرات جغرافية وديموجرافية على مدينة القدس المحتلة بما يتنافى مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق االدولية، باعتبار القدس مدينة عربية وإسلامية وجزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك اتساقاً مع قرار اليونسكو بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية الصادر في 2 مايو 2017م الذي يربط القدس المحتلة بالمسلمين والمسيحيين، وكذا قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في أكتوبر 2016م، والذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية
لليهود به.
وفي ختام القرار، دعا البرلمان العربي وسائل الإعلام العربية والدولية لتعزيز دورها المسؤول في فضح جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني وبثها باللغات الأجنبية، مشيداً بجهود وسائل الإعلام العربية والدولية التي تنقل جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب االفلسطيني الأعزل، معرباً عن إدانته واستنكاره لما يتعرض له الإعلاميين والمنشآت الإعلامية من قصف واستهداف من قبل الكيان الصهيوني.
