البرلمان يتصدى لانفلات الأسعار| طلبات إحاطة ومطالبات للحكومة بتشديد الرقابة.. ونواب يطالبون وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف

شهدت أسعار عدد من السلع، ارتفاع غير مبرر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دعا عدد من نواب البرلمان لتقديم طلبات إحاطة ومطالبات للحكومة من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، ومواجهة جشع التجار.

النواب يتصدون لانفلات الأسعار

وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة مها عبد الناصر ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب  بشأن  الانفلات الزائد في أسعار السلع و ارتفاع معدلات زيادتها وغياب الرقابة عليها.

وأكدت “عبد الناصر” في بيان لها أنه مع استمرار موجات التضخم التي نعاني منها بشكل متزايد في الشهور الأخيرة، وبعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في الأسبوع الماضي، حدثت موجة جديدة من انفلات التسعير في كثير من السلع والخدمات ما ينذر بعواقب وخيمة في حال عدم السيطرة والرقابة الكافية، وعدم اتخاذ الحكومة قرارات عاجلة من شأنها الحفاظ بقدر الإمكان على مستويات الأسعار من الانفلات وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.

وأضافت: تمثل خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية، و طالبت في بيانها الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية، مطالبة بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار و التحرك الفوري لتصحيحها

مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق

ومن جانبه، تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الرقابة على الأسعار بالأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار الذى يستغله بعض التجار ، وكذلك آليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض و لتسهيل مهمة الجهات الرقابية فى هذا الشأن.

وأشار النائب إلى أنه قام فى عام 2017 بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية بهذا الشأن وأصدر بالفعل قرارا وزاريا رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31/ 7/ 2017 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13/ 12/ 2017 متضمنا إلزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق  بسعر البيع للمستهلك على السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لهذه الأحكام سيعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك ، لكن للأسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا ، وتم بيع نفس المنتجات بأسعار مختلفة.

تحرك سريع ضد ظاهرة احتكار السلع

فيما طالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، الحكومة بإصدار توجيهاتها لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية، بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة إحتكار السلع الغذائية بكل أنواعها، وذلك من أجل المصلحة العامة للجميع ولتخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الأسواق شهدت موجة غلاء كبيرة وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه وتفاوتت من منطقة لأخرى في حالة من عدم الاستقرار.

وقال النائب أحمد أبو زيد، أنه في ضوء الدور الذى تقوم به الحكومة وحرصها على توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطن بشكل ميسر وتخفيف العبء عن الأهالي، فإنه يستوجب عليها ضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الاستهلاكية حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.