البرلمان ينتفض لمواجهة الغلاء| طلبات إحاطة لوزير التموين لتشديد الرقابة على الأسواق.. مطالبات للحكومة بردع استغلال التجار للحرب فى أوكرانيا ورفع الأسعار
تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى إرباك اقتصاديات العالم، ولكن جشع بعض التجار استغل الظروف الاقتصادية العالمية للمبالغة فى رفع أسعار السلع الأساسية، وهو ما جعل البرلمان يتحرك بشقيه، حيث تقدم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة لوزير التموين من أجل تحرك الجهات الرقابية للسيطرة على الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار.
اقرأ أيضًا:
وحذر أعضاء مجلس النواب من محاولة بعض التجار رفع أسعار السلع الرئيسية بالأسواق مستغلين الظروف المحيطة بالعالم، وأخرها الحرب في أوكرانيا ومن قبلها أزمة كورونا والتي يعانى منها العالم حتى الآن، مشيرين إلى أن هناك بعض التجار يحاولون استغلال المواطنين على السلع خلال موسم شهر رمضان ، محاولين رفع أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية خلال تلك الفترة.
وأكد النواب أن الحكومة نجحت خلال أزمة كورونا والتي كانت أشد خطرا على العالم أجمع في تبعيتها في ضبط السوق المحلى ووضع خطط بديلة من أجل ضبط الأسعار في الأسواق ومنع الاحتكار وهو ما أدى الى امتصاص السوق المحلى للصدمات التي خلفتها أزمة كورونا ، مؤكدين أن الدولة يجب أن تضرب بيد من حديد على من يحاول أن يرفع سعر أي سلعة على المواطنين.
وطالب النواب بضرورة أن يكون هناك تعاون من المواطنين في التصدي لأى محاولات من التجار لرفع أي سلعة دون مبرر من خلال الإبلاغ عنهم في جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية، مع تغليظ العقوبات على المخالفين.
طلب إحاطة لوزير التموين بشأن ارتفاع الأسعار
وتقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار ودور الأجهزة الرقابية المختصة فى التعامل معها.
وقال محمود بدر: “شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا جدا فى أسعار السلع والمواد الغذائية التى تمس المواطن بشكل مباشر، وعلى الرغم من أن الحكومة لم تعلن عن أسباب هذه الزيادات، ما ترك الأمور مفتوحة على مصراعيها للاجتهادات المختلفة وجعل التباين فى الزيادات بين تاجر وآخر تشكل عبء كبير على المواطنين فى غياب تام لكافة الأجهزة الرقابية.”
مطالبات للحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع
وفى نفس السياق تقدم النائب سامى سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخضروات والفواكه خلال الأيام الماضية بشكل مبالغ فيه، إلى جانب متابعة ومراقبة بعض التجار لعدم احتكار بعض السلع وتخزينها وتخفيف تواجدها فى الأسواق بهدف رفع الأسعار.
وطالب وزارة التموين بتوفير كافة السلع ومنتجات اللحوم والفراخ الطازجة والمجمدة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وطرح كميات إضافية من السلع والمنتجات الغذائية بزيادة عن المعدلات الطبيعية فى الأوقات العادية والتأكد من توافر كل السلع طوال الوقت وذلك لمواجهة زيادة الأسعار وجشع التجار، وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة مع أى نقص محتمل فى مخزون أى سلعة أساسية حتى لا يكون هناك زيادة فى الأسعار، بجانب التعامل بحسم مع أى مخالفات من قبل التجار.
نائب بـ”الشيوخ”: “التسعيرة الجبرية” الحل لضبط الأسواق
وفي سياق متصل قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، إن موجة ارتفاع الأسعار المنتشرة فى الأسواق ليس لها مبرر اقتصادى لحدوثها، لا سيما فى ظل وجود استقرار فى أسعار العملات الأجنبية، الأمر الذى يتطلب تدخل عاجل من قبل الحكومة لضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكد الجندى، أن بعض التجار يستغلون الأوضاع العالمية الحالية وكذلك قرب بداية شهر رمضان المبارك ويقومون برفع أسعار أغلب السلع التى يعتمد عليها المواطنين، الأمر الذى يتسبب فى أزمة كبيرة فى توافر السلع بالأسواق مما ينعكس على استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وأوضح، أن جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية ملقى على عاتقهم مسئولية ضبط الأسعار ووقف التجار عند حدهم ووضع تسعيرة جبرية تحدد سعر كل سلعة، فضلا عن تفعيل الدور الرقابى من خلال انتشار الحملات الرقابية فى الأسواق لمراقبة الأسعار وتوجيه العقوبات اللازمة للتجار المستغلين للفترة الحالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة أعلنت توفير كافة السلع سواء الأساسية أو الاستراتيجية وتم توفير المخزون الآمن منهم، قائلا: “لذلك فلا داعى لحالة الجشع المنتشرة بين بعض التجار”، مستنكرا حالة الغلاء فى جميع السلع دُفعة واحدة دون مبرر اقتصادى أو تصريح من الحكومة برفع أسعار السلع.
كما طالب المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى تاجر يقوم برفع أسعار أى سلعة لم تعلن الحكومة عن رفع سعرها على خط الشكاوى التابع لجهاز حماية المستهلك، وذلك فى إطار الدور الاجتماعى الذى يُلزم كل مواطن المشاركة فى قيادة سفينة الوطن ومنع حدوث أية تجاوزات.
موضوعات ذات صلة:
وزير البترول: نعمل على زيادة صاردات الغاز الطبيعي للحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط
