قالت المهندسة سارة البطوطي، رائدة الأعمال وسفيرة الأنم المتحدة لتغير المناخ، أن دورها مهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعاطي مع قضايا تغير المناخ وأن يكون له صوت في قمة المناخ كوب 27، وتابعت:” دورها كسفيرة لتغير المناخ هو التعبير عن القطاع غير الحكومي من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص”.
وأضافت “البوطي”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر قناة أون وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن كوب في الاساس عبارة عن مفاوضات والعالم كله يتحرك لاحداث نقلة نوعية في قطاعات مختلفة عبر تحويل طريقة العمل والسياسات ومن ثم فإن الاستعداد لقمة مثل قمة المناخ 27 تستدعي مراجعة أوضاعنا وأوضاع المنطقة من جهلة تلك النقلة النوعية وماهي قابلية إحداث هذا التغيير في القطاعات المختلفة عبر تجهيز السياسات وإشراك القطاعات في إنفاذ تلك السياسات.
وحول أهم دور القطاع الخاص في تلك القمة، قالت:” أخر تقرير صدر عن الهيئة الحكومية الدولي لتغير المناخ أصدرت تقريراً تحدثت فيه أن قطاع المنشات قال أن قطاع المنشات الانشائي والمعماري ليس لهما دور واضح في تغير المناخ مثل قطاعات الطاقة والزراعة وبالتالي يجب على هذا القطاع التحرك والمضي قدماً في خطوات التحول النوعي كون القطاع المعماري والإنشائي هو المساهم الثالث أو الرابع كقطاع في الانبعاثات حول العالم”.
وأوضحت، أن دور شركتها الناشئة التي أسستها معنية بالمباني الخضراء الصديقة للبيئة، وتابعت:” شغالة بقالي عشرين سنة في مجال المباني الخضراء الصديقة للبيئة عبر بناء هذه المباني الخضراء وأن لايكون قاصراً ذلك على المدن فقط بل للريف والقرى في المنطق الزراعية”.
وبينت أنه مع صدور هذا التقرير إرتأت عبر شركتها أنها صاحبة خبرة في هذا المجال ورصيد من العلم يمكنها من مشاركة الحكومة في هذا التحول لمواكبة التقرير الدولي عبر خبرة شركتها محلياً في هذا المجال ”
وتابعت:” جربنا كشركة نعمل في القطاع الخاص قلنا نعمل شراكة مع وزارة التخطيط لنقل تجربة هذه النوعية من المباني للريف عبر مجموعة من الإرشادات الخاصة بالمباني الخضراء والتكيف مع التغيرات المناخية وهي إشرادات خاصة بالناس اللي بتبني بنفسها لانهم لايستعينون بمهندسين حيث بإمكانهم عبر هذه الالية بناء مبنى ذكي للحد من التغيرات المناخية”.
وأشارت “البطوطي”، إلى أن فائدة ذلك على المواطن أن تغير المناخ يؤثر على جيوب المواطنين وراحتنا وقمة المناخ عبارة عن مفاوضات لايجاد حل لمشكلة تحل أزمة توافر السلع وغلاء الاسعار حيث أن مخاطر الهجرة المناخية قد تؤثر على قطاعات الزراعة.
