عاجلهام

البنك الدولى يستعرض التأثيرات الاقتصادية على الدول النامية جراء حرب روسيا وأوكرانيا

أفاد مسؤول في البنك الدولي بأن الحرب فى أوكرانيا جاءت فى وقت هو الأسوأ بالنسبة للاقتصاد العالمى، إذ بدأ يتداعى التعافى من الانكماش الناجم عن جائحة كورونا، والتضخم آخذٌ فى الازدياد، والبنوك المركزية فى أكبر اقتصادات العالم تستعد لرفع أسعار الفائدة، وأسواق المال تضطرب بشدة فى خضم حالة من الشكوك وعدم اليقين.

وبحسب مدونات البنك الدولي، جلءت تداعيات الحرب الاقتصادية كالتالي:

– ستتكبَّد البلدان الأقرب إلى الصراع على الأرجح أشد الأضرار الفورية المباشرة، وذلك بحكم روابطها القوية بروسيا وأوكرانيا فى المجالات التجارية والمالية والهجرة، ولكن التداعيات قد تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير.

– قد تجعل أزمة أوكرانيا من الصعب على كثيرٍ من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل استعادة مكانتها.

– بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، فإن تداعيات الأزمة ستصل إليها على الأرجح من خلال عدة قنوات: الصدمات التجارية، والاضطرابات المالية، وتحويلات المغتربين، ونزوح اللاجئين.

– بالنسبة للبلدان الأقل دخلا، قد يؤدى تعطل الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى ازدياد الجوع وانعدام الأمن الغذائي.

– روسيا وأوكرانيا مصدر أكثر من 75% من القمح الذى تستورده بضعة اقتصادات فى أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، وقد تتضرر هذه الاقتصادات بشكل خاص إذا تعطَّل الإنتاج أو النقل للحبوب والبذور من روسيا وأوكرانيا.

– لروسيا أيضا وزنٌ كبير فى سوق الطاقة والمعادن: فهى تساهم بربع صادرات الغاز الطبيعى، و18% من سوق الفحم، و14% من سوق البلاتين، و11% من صادرات النفط الخام، وإذا حدث هبوط حاد فى إمدادات هذه السلع الأولية فسوف يضر بقطاعات الإنشاءات والبتروكيماويات والنقل.

– سيؤدى أيضا إلى تراجع معدلات النمو على مستوى الاقتصاد: تشير تقديرات أوردتها مطبوعة وشيكة الصدور للبنك الدولى إلى أن من شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% لعدة أعوام أن يؤدى إلى انخفاض معدلات النمو فى الاقتصادات النامية المستوردة للسلع الأولية بمقدار عُشْر نقطة مئوية.

– لقد أحدث الصراع بالفعل هزات فى الأسواق المالية، ودفع إلى موجة واسعة من عمليات البيع للأسهم والسندات فى الأسواق العالمية الرئيسية.

– سيخلق هذا ضغطًا شديدا على عشرات من الاقتصادات النامية التى ترتفع فيها مستويات الدين.

– الاقتصادات التى تُسجِّل عجزا كبيرا فى موازين الحساب الجارى أو نسبًا مرتفعة من الديون قصيرة الأجل المقومة بعملات أجنبية فإنها قد تجد صعوبة فى تمديد آجال الديون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى