في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات التي تستهدف تعزيز الشمول المالي ودعم التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وذلك من خلال إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
أوضح البنك المركزي أن هذه القرارات تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي.
- دعم التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
- تعزيز كفاءة القطاع المصرفي.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود البنك المركزي المصري لتطوير الخدمات المالية الرقمية، وتقديمها بأسعار تنافسية، وبما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
وأكد البنك المركزي أن هذه القرارات ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة حجم التحويلات المالية الرقمية، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية، وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي.
