حسمت  لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم، سعر الفائدة في أول اجتماعاتها للعام الجديد بتثبيت سعر الفائدة على الودائع والقروض، بدون أي تغيير ليصل سعر العائد على الإيداع 8.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 9.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي 8.75%.

وأبقت اللجنة التي ترأسها طارق عامر محافظ البنك المركزي اليوم على سعري الإئتمان والخصم عند 8.75٪.

برر البنك المركزي خلال اجتماعه أسبابه لجوءه لتثبيت سعر الفائدة بأن معدل التضخم العام ارتفع لـ 5.9% بنهاية العام الماضي بزيادة بلغت 0.4% عن نوفمبر 2021 متجها للصعود ومدفوعا بالأثار السلبية التي سببتها انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من 2020 بالإضافة لعدد من الاجراءات الضبط المالي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال البنك المركزي المصري إ النشاط الاقتصادي أظهر تعافيا ليبلغ معدل النمو 9.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية نشر السلسلة الربع سنوية في العام المالي 2001/2002 مدفوعاً بعودة النشاط الاقتصادي الي وتيرته الطبيعية مقارنة بذات الفترة من العام السابق، والتي تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي.

وتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة اجمالي الاستثمارات المحلية. بالإضافة الى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.

وعلق محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس السابق و الخبير المصرفي،بأن تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي جاء متسقا مع الأحداث المحلية والعالمية فالبرغم من ارتفاع سعر الفائدة علي السندات الأمريكية لاستحقاق عامين لـ 3.6% لتصل لـ 1.005% مع اعتزام مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة مطلع مارس المقبل ويستهدف رفعها بمقدار 5 مرات في عام 2022.

وذكر أنه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم لما يقارب 6% إلا أنها مازالت تحت سيطرة البنك المركزي المصري حيث من المتوقع أن تسجل 7% حال زياتها بحد أقصي بنهاية العام الجاري أو 5% في حال تراجعها أيضا.

أشار إلي أن سيولة الجهاز المصرفي والتي ارتفعت خلال أكتوب رالماضي لتقترب من 6 تريليون جنيه و استقرار سعر الصرف الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بما ساعد في ارتفاع الاحتياطي النقدي لما يقارب 41 مليار دولار هو ما ساهم في قوة الملف النقدي وقلل التوترات التي قد يسبب رفع سعر الفائدة.

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية بأن سعر الفائدة مازال مستقرا  استقرار موضحة أن تحريك سعر الفائدة  بالزيادة سيكون عبئا في الوقت الحالي علي الجهاز المصرفي.

وذكرت أن ثبات سعر الفائدة يعني استمرار الجهاز المصرفي في تشجيع الاستثمارات من خلال منح الإئتمان بسعر تنافسي ومنخفض.

وعلى سياق متصل اعلنت 4 بنوك ما بين حكومية وخاصة أعلى شهادات ادخارية للعملاء كان من بينها:

 الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

يتم الإكتتاب في تلك الشهادة بقيمة 1000 جنيه بعائد 11% شهريا لمدة 3 سنوات، و 10.25% لمدة 5 سنوات.

شهادة القمة من بنك مصر:

يتم الإكتتاب في تلك الشهادة بقيمة 1000 جنيه كحد أدني وبعائد 11% لمدة 3 سنوات ويتم احتسابه شهريا من تاريخ الإكتتاب و تضمن لحاملها مجموعة من المزايا أبرزها الإقتراض بضمانها و استرداد قيمتها بعد 6 شهور من الإكتتاب.

بنك القاهرة:

شهادة البريمو الخماسية و الثلاثية من بنك القاهرةيتم الإكتتاب في تلك الشهادة بقيمة 1000 جنيه كحد أدني وبعائد 10.5% كل 3 شهور لمدة 5 سنوات أو 3 سنوات.

الشهادة الإدخارية من البنك التجاري الدولي CIB

يتم الإكتتاب في تلك الشهادة بقيمة 1000 جنيه كحد أدني وبعائد 10% شهريا لمدة 5 سنوات و 10.25% كل 3 شهور و10.5% كل شهر .