أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن إصدار قواعد جديدة لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وذلك لتلبية احتياجات العملاء في السوق المصري ومواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية.
البنك المركزي يصدر قواعد جديدة
تأتي القواعد الجديدة وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وتتضمن شروطًا للترخيص بالبنوك الرقمية، مثل أن يكون رأس المال المصدر والمدفوع لا يقل عن ملياري جنيه في حال ممارسة جميع أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.
كما يجب أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
ومن بين الشروط الأخرى تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وتخضع البنوك الرقمية للرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب بعض المتطلبات الأخرى التي تتسق مع طبيعة عملها.
وتأمل الدولة أن تساعد هذه التعليمات في تحقيق رؤيتها للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتعزيز الشمول المالي، وتيسير الحصول على المنتجات والخدمات المصرفية عن بعد بطريقة سريعة وسهلة، وذلك من خلال تطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز لجميع فئات المجتمع بما في ذلك الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب.
