أكد البنك المركزي المصري إنه تم اتاحة 15 مليار جنيه لتمويل المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج عبر البنوك بعائد 3% .
قال البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي 2020، إن مدة التمويل المقدمة لعملاء البنوك للاستفادة من تلك المبادرة تراوحت بين 5 حتي 10 سنوات بأقساط شهرية متساوية، معتبرا أن تلك المبادرة استهدفت الارتقاء بنمط حياة المواطنين وتطوير وسائل نقل الإفراد وتيسير الحصول علي مركبات جديدة بتسهيلات ائتمانية محفزة.
اشار البنك المركزي إلي أن تلك المبادرة تسعي لتعميق صناعة السيارات و الصناعات المغذية مع تشجيع استخدام الغاز الطبيعي وهو ما يوفر 50% من تكلفة الوقود التقليدي.
واوضح البنك المركزي المصري إنه تم اصداره تعهد بقيمة 15 مليار جنيه علي شرائح من خلال قيام شركة ضمان المخاطر الائتمانية بتغطية نسبة 80% من المخاطر المصاحبة لتمويل الأفراد ضمن المبادرة علي أن تتحمل البنوك النسبة المتبقية .
ذكر التقرير أنه نجح في دعم القطاعات الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا من خلال مد فترة العمل لمدة 6 شهور إضافية تنتهي في نهاية يونيو الماضي بكل من مبادرة الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ وغير المتخد بشأنها اجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين من ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة من فئتي الجدارة الائتمانية التاسعة والعاشرة,
كما تضمنت تلك الاجراءات مبادرة الاشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين طرف البنك الواحد سواء المتخذ وغير المتخذ بشأنها اجراءات قضائية والبالغ رصيد ديونها أكثر من 10 ملايين جنيه، حيث يتم بموجبها الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدي المحاكم وتحرير الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
