التأمينات تناشد أصحاب المعاشات حاملي البطاقات الزرقاء في هذه المحافظات بضرورة تغييرها

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة “البطاقة الزرقاء” لقرب انتهاء صلاحيتها إلى بطاقات كارت ميزة مجاناً وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي.

وأشار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة إلى أنه يمكن للقائم بالصرف “بالبطاقات الزرقاء” التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية  منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول لاستلام كارت ميزة دون تحمل أي أعباء مالية و كذلك يمكنهم التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر و فتح حساب جار وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش .

وتابع عوض أنه  يمكن للقائمين بالصرف من حاملي البطاقات الزرقاء التوجه إلي أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التامينية علي رقم الهاتف.

وأضاف عوض أنه تم تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقاً للكثافات العددية؛ حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفه إلى ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولي التي تبدأ إعتبارا من الشهر الجاري و لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في مارس 2022 عشر محافظات و هي “السويس – الإسماعلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسي مطروح – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان”.

وعن المرحلة الثانية أوضح عوض أنها تبدأ اعتبارا من يناير 2022 و لمدة أربعة أشهر حتي نهاية إبريل 2022 و تشمل ثمان محافظات وهي “كفر الشيخ – دمياط – المنوفية – القليوبية – الفيوم – بني سويف – المنيا – قنا”  أما القائمين بالصرف من ساكني باقي المحافظات علي مستوي الجمهورية لديهم فرصه لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزه مجاناً من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجاري و حتي نهاية مايو 2022 .

وأكد رئيس الهيئة أن البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين إنتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة و لن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.

وأهاب رئيس الهيئة بالقائمين بالصرف عدم التزاحم بمكاتب التأمينات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أن عملية تسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق مع استمرار العمل بكافة المكاتب التأمينية دون الارتباط بمواعيد العمل الرسمية وعدم انصراف العاملين إلا بعد حصول آخر عميل داخل المكتب على كافة خدماته.