أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر”، تساهم في زيادة الوعي بجميع المحافظات حول الجانب البيئي للتنمية.
حيث أدت المبادرة إلى إنشاء خريطة تفاعلية على مستوى كل محافظة للمشروعات الخضراء الذكية التي تقدم حلولًا مناخية مبتكرة، وربطها بمصادر التمويل المحتملة وتعبئة الاستثمارات اللازمة، وبالتالي تأمين الوصول إلى التمويل، من المصادر المحلية والوطنية والدولية، وتحقيق النمو الشامل والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة؛ كواحدة من الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال جلسة حول “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر” وذلك على هامش فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ، بمشاركة د. محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف، وريم السعدي، المدير الإقليمي الرئيسي لبرنامج التمويل والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (مكتب القاهرة)، وغيرهم.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر تم إطلاقها بقرار رئيس الوزراء في أغسطس 2022 ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، باعتبارها مبادرة رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والحلول الخضراء والذكية المبتكرة للتعامل مع تحديات تغير المناخ في كل المحافظات المصرية، موضحة أن أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في ضوء التداعيات الحالية للصراع بين روسيا-أوكرانيا والتأثيرات السلبية لوباء Covid-19 على النمو الاقتصادي، والدخل ، ومعدلات الفقر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي في جميع الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وأشارت السعيد إلى أن المبادرة تتضمن ست فئات: مشاريع كبيرة الحجم، والمشاريع المحلية المتوسطة الحجم والصغيرة ، وخاصة تلك المتعلقة بمبادرة الحياة اللائقة ، والشركات الناشئة ، ومبادرات المجتمع غير الربحية ، وأخيراً مشاريع المرأة. وتجاوز عدد المشروعات التي تقدمت للمشاركة في هذه المبادرة التوقعات ، حيث وصل إلى أكثر من 6000 مشروع، و تركز معايير التقييم للفئات الست من المشروعات الذكية الخضراء بشكل أساسي على ضمان وجود المكون الأخضر وكذلك المكون التكنولوجي/الذكي في المشروع ، أيضًا تمكين المرأة وتأمين تكافؤ الفرص لتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية ودعم توجه الدولة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كما تحتاج المشروعات المختارة أيضًا إلى إظهار إمكانات عالية للتكرار ، مع التأكيد على قابلية التوسع في التأثير المستدام للمشروع.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بناءً على معايير التقييم، تم اختيار 18 مشروعًا فائزا على مستوى الدولة، وتم الإعلان عن تلك المشروعات الفائزة والاحتفال بها من قبل رئيس الوزراء في 3 نوفمبر الجاري، في مؤتمر وطني بمشاركة ممثلي الكيانات الوطنية والعالمية، وكذلك المؤسسات المالية، مؤكدة أن تلك المشروعات يجب أن تحصل على المزيد من الدعم التقني والبشري، بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة.
