شهدت كافة الأنشطة الاقتصادية تحسنا ملحوظا خلال العام المالي 2021/2022، وجاء قطاع المطاعم والفنادق على رأس القطاعات التي شهدت نموا بمعدل 45.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3%، ثم قناة السويس بمعدل 11.7%، فالصناعات التحويلية بنسبة 9.9%، كما شهدت قطاعات: التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال العام المالي 2021/2022 تمثلت في: الصناعة التحويلية، التجارة، الزراعة، الأنشطة العقارية، الاستخراجات، حيث ساهمت هذه القطاعات بحوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى تنامي الحركة بقناة السويس نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من القناة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه القناة مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بنشاط قناة السويس، عرض التقرير تطور الإيرادات الشهرية المُحققة خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يوليو 2022، موضحة أن القناة حققت أعلى إيراد لها في شهر يوليو الماضي بمعدل 704 ملايين دولار.
