أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن النصف الاول من العام المالي الجاري شهد معدلات نمو اقتصادية كبيرة وصلت لمتوسط 9% وكان من المتوقع أن يغلق العام الحالي 2021-2022 على معدلات نمو تربو ما بين 6.4%و6.2% نظراً لوجود أرباع سنوية تحدد إجالي معدلات النمو.
وأضاف “كمالي”، خلال مداخلة هاتفية له خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي عبر قناة أون، أن متوسطات ومعدلات النمو الاقتصادي معقولة في الربع الثالث لكن فيما يخص الربع الرابع فقد تأثر كثيراً بالحرب الاوكرانية والاوضاع الاقتصادية العالمية، وتابع:” أنه وفقاً لهذه المعطيات فمن المتوقع أن يتاثر معدل النمو وينخفض لحدود5.7% في نهاية السنة المالية 2021-2022 وبالرغم من ذلك فإن هذا يعتبر إنجاز جيد خاصة أن توقعات المؤسسات الدولية قالت أنه سيكون في حدود 5.5% “.
وتابع:” عشان أذكر الناس إحنا عملنا مراجعة خاصة بالناتج المحلي الاجمالي وأدت لزيادة كبيرة في الناتج القومي الاجمالي إنعكست غيجاباً على معدلات ومؤشرات استدامة الدين والعجز أيضاً وبالتالي فإن نسبة العجز نسبة للناتج المحلي انخفضت مما أدى لتحسن المؤشرات”، مشدداً أن الازمة لن تنعكس سلباً على مؤشرات العجز نسبة للناتج الاجمالي بسبب المراجعة الاخيرة ”
ورداً على سؤال الحديدي هل تم مراجعة ـاثير اسعار النفط والقمح بعد إرتفاعه في الاسواق العالمية قال : ” بالفعل جرى توضيع تلك الارقام في ضوء المعطيات الجديدة بالتنسيق مع وزارة المالية ”
وأكد على أن أزمة الحر ب تنععكس إيجاباً على تصدير الغاز قائلاً : “نستفيد من أزمة الحرب في تصدير الغاز ولكن نتأثر سلبيا في القمح والنفط، وتابع : ” وزارة المالية تضع احتياطيات في كل الأبواب بالموازنة يمكن استخدامها في الأزمات.
وأشار إلى أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في 2016 مكمل معانا.. ونتناقش معهم في السياسات المالية والنقدية، وتابع:” مكملين الإصلاحات الهيكلية.. ولازم القطاع الخاص يكون قاطرة للاقتصاد المصري”.
وكشف أن هناك هناك سياسات إصلاحية قطاعية لتحسين بيئة الأداء مثل وضع حوافز، قائلاً ” هيكون فيه قطاعات معينة يشتغل فيها القطاع الخاص بنسبة 100%.. وقطاعات أخرى سيكون بها استثمارات عامة وخاصة”، وتابع:”هيكون فيه انسحاب للدولة لعدد من القطاعات.. وبعض القطاعات الاستراتيجية هيكون فيها وجود حكومي”.
وحول ملامح بنود التقشف، أكد أن التقشف سيكون في بعض الأمور مثل السفر للخارج، وتابع:” عاوزين نشتغل على الصحة والتعليم والجودة .. ومن السنة الجاية هنمنع شراء سيارات ركوب جديدة في الحكومة.. وسنفضل المنتج المصري عن الأجنبي”.
