وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
قانون التصالح في البناء
ونص مشروع القرار على أنه سيتم إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام قانون التصـالح في بعض مخالفات البنـاء وتقنين أوضاعها، وذلك دون سداد رسوم فحص جديدة أو مقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل.
وأشار مشروع القرار إلى أنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام قانون التـصالح في بعض مخالفات الـبناء وتقنين أوضاعها، خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
ويسمح مشروع القرار أيضًا لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، بتقديم طلبات تصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون التصـالح في بعض مخالفات البنـاء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مع مراعاة سداد رسوم فحص جديدة ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويُرفق مشروع القرار بنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، التي تضمنت أحكامًا تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات الإدارية المختصة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الإجراءات والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون.
ومن المقرر أن يبدأ سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية
