قالت وزارة التعاون الدولي، إن التطورات التكنولوجية احدثت تغييرات جذرية في المجتمع بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مؤكدة أن مصر تواصل حاليًا الاستثمار في البنية التحتية لإطلاق إمكانات الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية.
وافادت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن الاستثمار في البنية التحتية تخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تعزيز دور ريادة الأعمال، فضلاً عن تسهيل حركة التجارة لإعادة البناء بشكل أفضل.
واضافت وزارة التعاون الدولي، إن أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ تحقق التكامل بين الاستثمار في البنية التحتية وتطوير العملية التعليمية، مؤكدة أن أي تقدم في اي قطاع يعود على المواطنين، لأنه يساعد في بناء الأمة من أجل مستقبل مستدام وقادر على الصمود.
وفي السياق، ابرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 1.3 مليار دولار لبناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، حيث تمكنت الحكومة من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتطوير نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة.
وأكدت الوزارة أن مصر تقدم مثال فريد على أهمية البنية التحتية المستدامة في جذب الاستثمار المطلوب لتمويل التنمية، وكذلك أهمية التعاون متعدد الأطراف، لافتة إلى أن البنية التحتية تندرج في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة تحت الهدف التاسع: وهو الصناعة والابتكار والبنية التحتية.
جدير بالذكر، أن وزارة التعاون الدولي قالت إنه يوجد حاليًا أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص وما يقرب من مليوني عامل مصري يعملون في مشروعات وطنية عملاقة تساهم في فصل جديد في التقدم الاقتصادي في مصر مع ٣٥ مشروعًا في قطاعات الإسكان بإجمالي 6.5 مليار دولار، بالإضافة إلى ٢٣ مشروعًا في قطاع الكهرباء والطاقة بإجمالي 4.9 مليار دولار.
وكذلك ١٧ مشروعًا في قطاع النقل بإجمالي 4.7 مليار دولار، و٦ مشروعات في قطاع البترول بإجمالي 1.1 مليار دولار، و ١0 مشروعات في قطاع الري والموارد المائية بإجمالي ٩٨٢ مليون دولار و ١٧ مشروعًا في سيناء بإجمالي 1.9 مليار دولار.
