قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارتها نجحت خلال العام الماضي في توفير تمويل بـ1.55 مليار دولار لتنفيذ 7 مشروعات بقطاع الزراعة والري بما يعزز توجهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي و التوسع في مشروعات تخزين الحبوب وتطوير قطاع الزراعة ليصبح أكثر استدامة.
وذكرت ” المشاط” في تصريحات لها اليوم، أن قطاع الزراعة من هو أكثر القطاعات التي يعتمد عليها سكان الريف في التوظيف والعمل، حيث يضم نحو ٥٥٪ من القوى العاملة في المناطق الريفية، لذلك تسعى مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على وضع البرامج والسياسات التي تخلق مزيد من فرص العمل اللائق للسكان في الريف المصري، بما يعزز التنمية المتكاملة، من خلال محورين رئيسيين: تطوير وتحديث قطاع الزراعة، وتعزيز التضامن الاجتماعي.
وذكرت أن تلك التمويلات تم أتاحتها من خلال شركاء التنمية وهم “المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والاتحاد الأوروبي”.
أوضحت أنها استهدفت تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
أشارت إلي أنه تم ا لاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 1.35 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية كالقمح والمواد الغذائية والسلع الأخرى، وذلك في إطار برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام ٢٠٢١ لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار، والذي تمت زيادته ليصل إلى 2.3 مليار دولار .
وتعد مصر عضوًا في برنامجين رئيسيين بقيادة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية ” AATB”، برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية ” AFTIAS”، حيث يتم من خلال تلك البرامج تنمية التجارة في مصر من أجل تعزيز التصدير والقدرات المتعلقة بالتجارة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز تمكين المرأة من أجل المُضيّ قُدُمًا. بناءًا على ذلك، ستواصل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنويع دعمها ليشمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل المناخي والأخضر، وبذل المزيد من الجهود للمساهمة في تعزيز الصادرات المصرية.
