كتبت – منى سرحان:
تسبب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء الماضي برفع الفائدة بنصف نقطة مئوية، في حالة من الفزع في العديد من دول العالم، وتسارعت عدد من الدول بـ رفع الفائدة خلال ساعات من قرار الفيدرالي الأمريكي أبرزها دول الخليج العربي، وسط توقعات بموجة من ارتفاع الأسعار سوف تشهدها العديد من دول العالم ومن بينها مصر.
اقرأ أيضًا:
واتخذت أمريكا قرار برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وتهدف هذه الخطوة لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%، في محاولة لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة غير جيدة في الوقت الحالي.
وكشف عدد من خبراء الاقتصاد تأثير هذا القرار على مصر والاقتصادات الناشئة التي تعتبر أكبر الخاسرين، حيث ربما يدفع قرار الفيدرالي الأمريكي المشتثمرين لسحب استثماراتهم من تلك الدول من أجل الاستفادة من هذه الفائدة الكبيرة على الأموال.
وفي هذا السياق برز نظام المقايضة وبدأ يتم طرحه على أنه أحد الحلول في الوقت الحالي لإنهاء أزمة النقد الأجنبي في مصر، ويعتمد نظام المقايضة على تبادل البضائع أو الخدمات مباشرة بسلع أو خدمات أخرى دون استخدام النقد، وتتم المقايضة بين طرفين أو أكثر في بعض الأحيان.
وانقسم الخبراء حول هذا الحل حيث رأى البعض أنه لن يتماشى مع سمات هذا العصر وهناك حلول أخرى مثل التنوع في التعامل بالعملات المختلفة، بينما يرى آخرون أن تطبيقه مع عدد كبير من الدول خطوة مهمة للتحرر من سطوة الدولار، ولكن لابد من دراسة الأمر من الناحية التشريعية ومدى إمكانية تطبيقه.
أبو بكر الديب: أتوقع رفع الفائدة في مصر من 1 إلى 2 %
وفي هذا السياق توقع الدكتور أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، رفع الفائدة في اجتماع لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري يوم 19 مايو ما بين 1 الي 2%، وبالتالي هبوط الجنيه أمام الدولار من جديد.
وأضاف خلال تصريحات خاصى لموقع الحكاية أن أمريكا لديها سياسة لخفض التضخم المرتفع جدا، ولمستوي قياسي منذ 40 سنة وهي تسعي لخفضه وتصديره للخارج عبر رفع مستويات الفائدة أكثر من مرة هذا العام وهو ما ضر بالأسواق الناشئة ومنها مصر.
الديب: شراء الذهب خطوة ذكية لدعم الاحتياطي
وأكد الدكتور أبو بكر أن شراء البنك المركزي المصري 44 طنا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي أي قبل الحرب الروسية الاوكرانية خطوة ذكية، من طارق عامر، خاصة أن الدول صارت تتململ من الدولار، ويمكن التعامل جزئيا باستخدام الذهب، أسوة بنا فعلته ماروسيا “إما الذهب أو الروبل”، لأنه مهما ارتفع الدولار فان رصيد لذهب آمن، حيث وصل فرق الأسعار لـ 44 طن من وقت الشراء للآن، أي حوالي 18 مليار جنيه.
الديب: نظام المقايضة ربما يحرر الدول من سطوة الدولار
وفيما يخص نظام المقايضة قال الدكتور أبو بكر الديب: “أدعو لبحث الأمر تشريعيا واجرائيا وتطبيقه مع عدد كبير من الدول الراغبة في التحرر من سطوة الدولار الأمريكي وهي خطوة مهمة لإنعاش العملة المحلية”، لافتا إلى أنه يجب الاهتمام بالصناعة والزراعة والصادرات ودعم الطبقات الاجتماعية الفقيرة،
الدكتور سيد خضر: العالم اليوم يدحل نفق اقتصادي مظلم
ومن جانبه قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي إن العالم اليوم يدخل فى نفق اقتصادي مظلم بسبب الصدمات والأزمات الاقتصادية التي ستؤثر على أداءه بشكل سلبي، ومدى تأثر العديد من الدول سواء الناشئة أو الاقتصاديات الكبرى بتلك الأزمات والصراعات والتوترات التجارية وأيضا استمرار تصاعد معدلات التضخم، بسبب عدم العودة إلى التعافي الكامل للاقتصاد العالمى من تداعيات أزمه فيروس كورونا.
وأضاف خلال تصريحات لموقع الحكاية أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع نسبة الفائدة ٥٠ نقطة كاملة، جعل العديد من دول العالم تتجه إلى زيادة نسبة الفائدة، لافتا إلى أنه سيكون هناك تداعيات خطيرة على الاقتصاديات العالمية خاصة أن الاقتصاد الأمريكى يعيش مرحله من الاضمحلال وعدم تحقيق التوازن في جميع المؤشرات الاقتصادية ويحاول جذب مزيد من السيوله والاستثمارات.
خضر:التمهل في قرار رفع الفائدة سيفيد الاقتصاد المصري
وتابع: البنك المركزي المصرى يسعى لاتخاذ عملية التحوط الكامل من تلك الأزمة من خلال اتباع السياسات الاقتصادية المناسبة لأن هذا التضخم لم يكن من إنتاج الاقتصاد المصرى، ولكنه دخيل علينا، فبالتالي التمهل فى اتخاذ قرار زيادة الفائدة أو سعر الصرف سيفيد أداء الجنيه المصرى ومدى صموده أمام الدولار، خاصة أن رفع الفائدة يعد سلاح ذو حدين والمستفيد الأكبر منه هم الأفراد المدخرين لكن على المستوى القومى يؤثر على جذب الاستثمارات سواء المباشرة والغير مباشرة.
واستطرد: لذا أرى أن الاقتصاد المصرى قادر على تخطى تلك الأزمة من خلال الاتجاة إلى فتح آفاق استثماريه جديدة خاصة مع وجود مناخ مناسب لعملية الاستثمار، وتجنب العديد من المخاطر والمخاوف في الاستثمارات بسبب الأحداث الجيوسياسيه وزيادة التوترات السائدة بين الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية من جانب والصين من جانب آخر.
حلول لمواجهة الصدمات العالمية
وأكد ادكتور سيد خضر أن الحل هو الاتجاة إلى توسيع نطاق الاستثمار لمواجهة تلك الصدمات التى أثرت على الاقتصاديات العالمية من خلال توطين الصناعات الوطنية، وتوسيع القاعدة الصناعية في الداخل من أجل زيادة القدرة الانتاجية وخلق فرص المنافسة وزيادة الصادرات المصرية، لأن الصناعة هى عصب الاقتصاديات، والسعى أيضا لزيادة الفرص الصناعية من خلال دعم الصناعات المتوسطة وصغيرة الحجم من خلال تقديم منح وحوافز استثمارية، خاصة في تلك الفترة الحرجة لجذب مزيد من الاستثمارات الضخمه في قطاع الصناعة حتى تساهم فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من أجل زيادة الاستثمارات وتحقيق التوازن فى مؤشرات الاقتصاد الكلي.
سيد خضر: المقايضة لن تتماشى مع سمات هذا العصر
وأوضح في تصريحات لموقع “الحكاية” أن فكرة المقايضة فى الاقتصاد فكرة قديمة جدا انتهت بظهور العملات، مضيفًا: “أرى انه لن يتماشى ذلك مع الأنظمة الحديثة في الاقتصاد لكن أرى فكرة التنويع فى التعامل مع العملات المختلفة من أجل تغير خريطة العملات في العالم، وأرى أيضًا أنه سيكون هناك قرار الأيام المقبله من قبل الصين يتضمن تغيير الاعتماد علي الدولار والاتجاة إلى اليوان لإنقاذ الاقتصاديات.
وأضاف أنه لابد من التنوع في التعامل بالعملات المختلفة من أجل انخفاض الطلب على الدولار الفترة القادمة، خاصة أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع وهو ما ينعكس على تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية.
موضوعات ذات صلة:
بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ودول خليجية.. ماذا يعني قرار رفع سعر الفائدة؟
