وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك في إطار حرصها على دعم الصناعة الوطنية، وتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بأسعار تنافسية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتضمن مشروع القرار الجديد تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية بالتمليك أو حق الانتفاع، على أن تسري تلك الأسعار على التعاقدات التي تتم خلال سنة اعتباراً من 23 سبتمبر 2023.
وفيما يتعلق بنظام التملك، تكون أسعار الأراضي الصناعية مُحددة في القرار تفصيلاً، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.
وتتراوح أسعار الأراضي الصناعية بالتمليك بين 200 و500 جنيه مصري للمتر المربع، حسب الموقع والمساحة.
ويتم سداد قيمة الأرض وفقاً لأحد أسلوبين:
- الأسلوب الأول: سداد دفعة تعاقد بواقع (٢٥%) من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً.
- الأسلوب الثاني: سداد دفعة تعاقد بواقع 10% من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد، وسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية، مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً.
وفي حالة التأخر عن سداد الأقساط، يتم اتخاذ إجراءات إدارية رادعة، تصل إلى فسخ التعاقد مع جهة الولاية في حالة عدم سداد قسطين متتاليين.
كما يتحمل المُخصص له الأرض كافة المبالغ المستحقة عليه، وذلك إضافة إلى غرامة تأخير قدرها 10% من قيمة القسط المستحق.
وفيما يتعلق بنظام حق الانتفاع، تكون أسعار الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع مُحددة في القرار تفصيلاً، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.
وتتراوح أسعار الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع بين 100 و200 جنيه مصري للمتر المربع، حسب الموقع والمساحة.
ويتم سداد قيمة الأرض وفقاً لنظام أقساط متساوية لمدة عشر سنوات، على أن يكون السداد المقدم 10% من إجمالي قيمة الأرض.
ويأتي القرار الجديد ليؤكد حرص الحكومة على دعم الصناعة الوطنية، وتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بأسعار تنافسية، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
