أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ضرورة إدراك صندوق النقد الدولي للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، داعياً إلى مراعاة توقيتات الأهداف المطلوبة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تستهدف، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، خفض معدلات التضخم والدين الخارجي وتعزيز الاقتصاد الخاص.
وأوضح أن أي إجراءات حكومية قادمة ستكون موجهة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيراً إلى عدم زيادة أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، وأن أي زيادات في أسعار الكهرباء ستكون تدريجية على مدى أربع سنوات.
وأضاف الحمصاني أن الحكومة تسعى لضبط أسعار السلع في الأسواق وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لتعزيز معدلات النمو.
وأكد على أن الفترة المقبلة ستشهد عوائد إيجابية من الإصلاحات الاقتصادية، داعياً المواطنين للاطمئنان بأنهم سيستفيدون من هذه الإصلاحات.
خلال الاجتماع مع مديرة صندوق النقد الدولي، لم يتم التطرق لأي طلبات جديدة، لكنها أشادت بمحافظ البنك المركزي ونجاحه في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن التي تعتمد على العرض والطلب.
