أكدت وزارة النقل أنها قامت بإعداد ما يسمى بالتطبيقات المتخصصة (المنصة الإلكترونية)، يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بسيارات النقل على هذه المنصة.
وأوضحت أنه بواسطة هذه المنصة الإلكترونية، يتم معرفة عدد السيارات المتاحة لنقل البضائع والمواد الخام، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات بعدم الترخيص للسيارة إلا بعد التسجيل بوزارة النقل.
جاء ذلك فى إطار رد وزارة النقل على لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، بشأن مناقشة دور وزارة النقل في موضوع ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وإنشاء موانئ جافة جديدة للمناطق الصناعية مع ربط المُصدرين إلكترونياً بهذه الموانئ لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي وآلية تدعيم أساطيل النقل البري لنقل الحاويات بالمناطق الصناعية وأثره في تخفيض تكلفة النقل الداخلي.
من جانبها أوصت اللجنة بضمان عدم التهريب بالتنسيق بين وزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار.
كما أوصت اللجنة بسرعة تنفيذ منظومة المنصة الإلكترونية بشأن تسجيل البيانات الخاصة بعدد سيارات النقل لمعرفة مدى كفايتها لحاجات السوق المحلية لأهميته في خفض تكلفة النقل الداخلي
