قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية : إن مصر يمكنها تحقيق 10 مكاسب للاقتصاد الأزرق منها خفض معدلات الفقر والبطالة والتضخم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، والإدارة الجيدة للموارد المائية والإعتماد على البحار والمحيطات فى التنمية المستدامة، والإستخدام المستدام للموارد المائية كالمحيطات والبحار والبحيرات والأنهار والحفاظ عليها، لزياة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وحفظ البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي.
وذكر مستشار المركز العربي للدراسات، أن الاقتصاد الأزرق ببساطة يدور حول فكرة أن تستخدم الحكومات والمصانع كل المصادر والموارد المتاحة لها عن طريق الاستفادة من الموارد و المصادر والبدائل المتاحة والمختلفة عن طريق استخدام حلول مبتكرة لا تضر بالبيئة من خلال إحداث توازن بين التنمية الاقتصادية واستغلال الموارد البيئية المتاحة، لتحقيق الفائدة لها وللمجتمع، وحفظ حق الأجيال الحالية والمستقبلية في الانتفاع بالثروات الطبيعية المتاحة.
وأوضح أبوبكر الديب، أن التوجه للاقتصاد الأزرق يمكن من انتاج الطاقة الكهربائية من المياه وممارسة أنشطة التعدين في أعماق البحار والمحيطات، وتعدد انشطة السياحة البحرية وصيد الأسماك واستخراج المواد الخام من البحار، وتنمية “الشحن الأخضر” الذي يراعي عدم الإضرار بالبيئة البحرية، وإدارة الموانئ الذكية، والزراعة السمكية ومصايد الأسماك.
وأكد مستشار المركز العربي للدراسات، أن الإعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد يؤمن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية عبر الإدارة الشاملة والمستدامة.
وأشار الي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل كبير بقضايا المناخ والاقتصاد الازرق ويظهر ذلك بتوجيهاته المتكررة للحكومة بهذا الشأن وكذلك في مشاركاته الدولية في مؤتمرات المناخ فقد سافر إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة “محيط واحد”، والتي نظمتها فرنسا لمناقشة قضايا البحار والمحيطات والحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، ودعم مفهوم “الاقتصاد الأزرق المستدام” وحشد التمويل الدولي له، فضلا عن استضافة مصر لعدة مؤتمرات حول موضوعات المياه، مثل المؤتمر الوزاري حول المناخ والبيئة المرتقب في عام 2021، لادراك الرئيس والحكومة بأهمية الإقتصاد الأزرق، وارتباطه بالتنمية المستدامة.
وأشاد الديب بخطة الدولة المصرية الطموحة لدعم الاقتصاد الازرق من خلال المشاريع العملاقة مثل انشاء وتحديث محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتقليل حجم النفايات وخاصة البلاستيكية، كما تحرص الدولة المصرية على الحفاظ علي بيئة البحر المتوسط والبحر الأحمر وثرواتهم الضخمة وقيمتهم الاقتصادية والتجارية الدولية، حيث تمتلك مصر إمكانات بحرية هائلة من خلال سواحلها التي تمتد حوالي 3000 كيلومتر، ألف منها على البحر المتوسط ، والفان علـى البحر الأحمر، ولديها 54 ميناء منهم 15 تجاري و۳۹ تخصصي بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس، ونهر النيل، وتسع بحيرات، ما جعل الدولة المصرية في مقدمة دول العمل سعيا لنشر ثقافة الاقتصاد الأزرق ومن خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية وقامت الدولة بوضع سياسة بحرية متكاملة ضمن إستراتيجية الإقتصاد الأزرق لتحقيق أهداف السياسة البحرية لمصر، ضمن العنوان الأكبر إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، من أجل تعظيم استغلال القطاعات والموارد والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر المتوسط مثل قطاعات النقل البحري والسياحة الساحلية والبحرية والثروة السمكية والطاقة التقليدية والمتجددة والمهن البحرية والقدرات البشرية، وتنمية الصيد البحري والاستزراع السمكي والنقل البحري وقناة السويس والتعدين.
وأكد مستشار المركز العربي للدراسات، أن مصر عملت علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال البيئة من خلال سن القوانين والتشريعات لدعم الاقتصاد الأزرق المستدام، وتنمية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة المباشرة بالبحار والمحيطات والعمل علي منع تعرض المحيطات والبحار للتلوث بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى تحويل الموانئ المصرية إلى موان لوجيستية، تشمل خدمات التعبئة والشحن والتفريغ وإعادة تصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن والصناعات المختلفة وتعزيز فرص زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، وفي هذا الاطار تأتي إستضافة مصر لمؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية، في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، هو أكبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم وعلى مستوى الأمم المتحدة، حيث يحظى بزخم دولي وسياسي كبير بسبب أهمية القضية والتحدي الذي يشهده العالم كله الآن دون التفرقة بين الدول النامية والدول المتقدمة من أجل التوصل إلى أهداف وأفكار أكثر فاعلية لحماية فعالة للطبيعة، والتي تأتي في مقدمتها حماية البحار والمحيطات، فضلا عن المشاركة الفعالة في المشاورات الجارية تحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بهدف التوصل إلى أداة قانونية أكثر تجاوبا وفعالية لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية.
وأوضح أبوبكر الديب أن البحار والمحيطات تمثل أكثر من ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، وبها غالبية أشكال الحياة على الأرض، وتوفر أكثر من نصف الأوكسجين في العالم، كما توفر التغذية وتحفظ الأمن الغذائي وبذلك فان الاهتمام بها يدعم التنمية الاقتصادية، وتحافظ علي المناخ وتمنع التدهور البيئي والتلوث، ، ويكفي أن نعلم ان حركة التجارة العالمية والتي تتم عن طريق البحار والمحيطات تقدر بـ ۹٠٪ وأن أكثر من ٢٥٪ إنتاج النفط العالمي يتم استخراجه من أعماق البحار، بالإضافة إلى توليد الطاقة من الرياح والأمواج والمقدرة بحوالي ١٧٥ جيجاوات، كما أن 300 تريليون دولار إجمالي الدخل العالمي من عائدات الصيد والسياحة الشاطئية والمصائد السمكية وتوفير من نصف مليار وظيفة من الاقتصاد الازرق، فيما قدرت كميات المخلفات التي تصل إلى البحار والمحيطات بأكثر من ١٠ ملايين طن سنويا.
وقال أبوبكر الديب ان تنمية الاقتصاد الازرق يوفر الملايين من فرص العمل، من خلال إعادة التفكير في قطاع الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الأزرق ومنها الصيد البحري والسياحة فمن المتوقع أن يجذب قطاع السياحة الزرقاء نحو 626 مليون زائر علي مستوي العالم بحلول عام 2025، مضيفا أن الأصول الموجودة في البحار والمحيطات تقدر بحوالي 30 تريليون دولار وبذلك تعد البحار والمحيطات سابع أكبر اقتصاد عالمي، فدولة مثل الصين تجني من وراء الاقتصاد الأزرق 9 تريليونات يوان، ليشكل بذلك أكثر من ١٠٪ من إجمالي الناتج المحلي لها، فيما بلغ إنتاج الاقتصاد الأزرق في أوروبا 700 مليار تريليون فيما بلغت عائدات المصائد السمكية في إندونيسيا والفلبين 3 تريليونات دولار، وفي قارة أفريقيا يقدر إجمالي قيمة المصائد السمكية المتاحة بها بأكثر من 300 تريليون دولار.
وأشار الي احتياج قطاع الاقتصاد الازرق الي تنمية مهارات الشباب وتوظيف النساء بشكل اكبر، والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة وإعادة تدوير الموارد لتحقيق الإستغلال الأمثل منه، ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لحماية المحيطات، وتوفير سبل العيش والغذاء للعالم واستدامة الأنشطة الاقتصادية، ومكافحة التلوث وانقراض الكائنات والاحتباس الحراري.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات، أن عالم الاقتصاد البلجيكي جونتر باولي كان من أوائل من لفتوا الانتباه إلى أهمية الاقتصاد الأزرق، من خلال كتاب حمل اسمه عام ٢٠١٠ وتحت عنوان الاقتصاد الأزرق عشر سنوات، مئة اختراع واكتشاف، ومئة مليون فرصة عمل، وحظي الكتاب والأفكار المعروضة فيه برواج شديد، مما كان له أثر كبير وهائل في انتشار مفهوم ومصطلح الاقتصاد الأزرق في العالم، وحاول باولي إقناع رجال الأعمال والمستثمرين بضرورة السعي بتحقيق التنمية الاقتصادية
