نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة 23 يونيو 2023، قرار بتصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
اقرأ أيضا:
كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الختامية بقمة الميثاق الدولي
قانون أكاديمية الشرطة
جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة، المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على قانون أكاديمية الشرطة.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلميـة مـع مهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.
أهداف قانون أكاديمية الشرطة
ويستهدف مشروع القانون تحقيق التكامل والتخصـص فـي علـوم الشرطة والتعمق في مناحيهـا وربط نتائج العلـوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة.
وتقدمت وزارة الداخلية بمشروع القانون في ضوء حرصها على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلميـة مـع مهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.
الرعاية الصحية لأسر الشرطة وأسر الشهداء
واقترح اللواء عبد الفتاح سراج مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية إضافة عبارة الحاليين والسابقين لأسر الشرطة حتى يسمح لأسر الشهداء الاستفادة من الرعاية الصحية والاجتماعية المنصوص عليها فى هذه المادة.
رد ضعف نفقات دراسة الطالب حال تركها بغير عذر
ونصت المادة رقم 33 من القانون بعد الموافقة عليها على أنه يلتزم طالب” كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة (١٥) من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.
الالتزام بالعمل مدة 10 سنوات من تاريخ التخرج
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنين من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة، فيما يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة.
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التى يقررها وفقاً لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.
الأموال المستردة تؤول لخدمات الرعاية الصحية
وتؤول المبالغ المستردة طبقا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.
وتُسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدى المشار إليه، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط.