الراحمون يرحمهم الله| مشروع قانون لتنظيم تربية ورعاية الحيوان.. يستهدف الحد من مشاهد التعذيب والحفاظ على التوازن البيئي
أطلقت عدة محافظات حملات تستهدف تسميم وإبادة للحيوانات والكلاب الضالة بالشوارع، بزعم المخاطر الناتجة عن انتشار هذه الكلاب وتفشى العديد من الأمراض كالسعار ومرض الكلب، في ظل عدم وجو نص تشريعي حاسم ومحدد ينظم العلاقة بين الحيوانات والمصريين، لحد عام 2022.
اقرأ أيضًا:
وتمثل القرار الوحيد الذي تتطرق وناقش هذه القضية، في القرار رقم 35 لسنة 1967، الذي تناول الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب، ومراقبة الحيوان الشرس، ومازالت تداعيات البنود الواردة في هذا القرار هي السبب الرئيسي في كافة أشكال التعذيب التي يتعرض لها الحيوانات بالشارع المصري، خاصة أنه طبقا لأحد بنوده، فأنه سمح بتسميم الكلاب والقطط الضالة بالطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأية طريقة دون استعمال القسوة معها، مما فتح الباب لتفاقم أزمة التعذيب التي يتعرض إليها الكلاب والقطط الضالة.
مشروع قانون لتنظيم تربية ورعاية الحيوانات
وفي هذا الصدد، تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمشروع قانون حول تنظيم وتربية ورعاية الحيوان، والذي تناول خلاله العديد من النقاط الهامة، لتنظيم العلاقة بين الحيوان والمواطن، موضحا أنه خلال السنوات الماضية فقدت مصر العديد من الحيوانات بسبب حملات الصيد الجائر وتعرض الكثير منهم للتعذيب، أدى إلى انقراض أنواع هامة مثل طائر العقاب، الذي أصبح مهدد بالانقراض بسبب عدم وجود تشريع قانوني يستهدف الحفاظ على الحيوانات في مصر.
وأشار خلال تصريحات صحفية إلى أنه لابد من وجود قانون يكفل حماية الحيوانات ويتصدى لمشاهد التعذيب المنتشرة بشوارع مصر، والحيوانات التي يتم استخدمها كوسيلة للترفيه داخل السيرك، والأخرى التي تستخدم بالمؤسسات العلمية على سبيل التجارب.
أهمية الحفاظ على التوازن البيئي
وطالب رئيس حزب العدل، بضرورة إيجاد حلول عاجلة تتفق مع المبادئ الإنسانية وتعاليم الدين، للحد من كافة وسائل الإهمال والتعذيب للحيوان، بحيث لم تقتصر فقط على الكلاب الضالة، بل تشمل كافة أنواع الحيوانات، مؤكدا أن الحملات التي كانت قد أطلقتها محافظة البحيرة في وقت سابق، لتسميم الكلاب الضالة بالشوارع، تسببت في كارثة تهدد آلاف الأهالي، بعد انتشار الثعابين، نتيجة حدوث اختلال في التوازن البيئي، الأمر الذي ينبئ بكارثة بيئية.
وأوضح إمام، أن هناك مبادرة تم إطلاقها تحت شعار “شارع أليف” والتي تعاونت بها منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الأزهر الشريف، ووزارة الزراعة والصحة والثقافة، والتي تستهدف تعقيم الكلاب الضالة بدلا من التخلص منها وإبادتها بشكل غير إنساني، مشددا على أهمية خروج تشريع يستهدف بالمقام الأول التصدي لأية ممارسات شاذة إزاء الحيوانات بالشارع المصري.
برلمانية: قتل الكلاب والقطط الضالة بالشوارع يتم بصورة غير آدمية
في حين قالت ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تعديل القرار رقم 35 لسنة 1967، لا سيما المادة 12 التي تقضى بإعدام الكلاب والقطط بطرق عشوائية بالشوارع، بات أمرا ضروريا، موضحة أن هذه القضية تحمل 4 جوانب يشمل الجانب الأخلاقي والديني والإنساني والأخير يتعلق بصورة مصر الخارجية.
وأكدت ميرفت عبد العظيم، أن قتل الكلاب والقطط الضالة بالشوارع يتم بصورة غير آدمية، وعلى المستوى الديني فإن هذه الإبادة حراما شرعا، بجانب أن هذا يسهم في حدوث خلل في التوزان البيئي، لأن هذه الكائنات تؤدى وظيفة هامة في التوزان البيئي أهمها الحد من تكاثر كائنات أخرى مثل الفئران، كما أن إعدامها يتم استخدمه لترويج صورة سلبية عن مصر خارجيا.
وأضافت أنه سبق التقدم بطلب إحاطة لتعديل المادة 12 من هذا القرار المتعلق بطرق التخلص من الكلاب الضالة، والتي يستخدم في حملات إعدامها مواد سامة باهظة الثمن.
موضوعات ذات صلة:
