قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث المعامل وتقليص زمن الإفراج.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان «آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال»، بحضور المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وأضاف “جابر”، أنه تم تنفيذ خطة شاملة لأعمال التطوير ومشروعات الميكنة وتحديث المعامل بتكلفة ٣١٠ ملايين جنيه في ٣ سنوات، مشيرًا إلى أنه جار استكمال الخطة من خلال تزويد المعامل بالأجهزة وإنشاء معامل معتمدة جديدة بكافة الموانئ المصرية لمنع نقل العينات إلى معامل أخرى.
وأشار إلى أنه من المستهدف إنشاء معمل بشرق بورسعيد، بجانب معامل صناعية في بورسعيد والعين السخنة، بالإضافة إلى معامل للأغذية تقوم عليها هيئة سلامة الغذاء وتختص بسلامة الغذاء.
وأوضح أن مستلزمات الإنتاج تدخل بدون فحص عدا الأصناف الخاضعة للفحص مثل الكيماويات، ويتم فحصها في معامل الكيمياء أو معامل أخري، وبالتالي لا توجد اية مشكلات في الأصناف الصناعية عدا المنسوجات التي يمكن فحصها الآن في أماكن تواجدها بالموانئ.
ولفت إلى استعداد الهيئة لتبني أية مطالب من رجال الأعمال اللبنانيين أو حصولها على استثناءات سواء الصناع أو التجار والمستوردين، وخاصة التي تسهم في تعزيز التجارة البينية، أو الوقوف بجانب لبنان وشعبها الشقيق في تجاوز أزماتها.
ونوه بأنه لا توجد أية مشكلات تواجه المصانع اللبنانية في التسجيل بالهيئة، ضمن الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، طبقا لقرار ٤٣ لسنة ٢٠١٦.
ولفت إلى أن الحكومة تمضي قدماً نحو تسريع الإجراءات وخفض زمن الإفراج من خلال تسجيل الشركات بالمنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية، مؤكداً أنه لن يتم تأجيل سريان العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI مرة أخرى، علي أن يتم التشغيل الإلزامي اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وبين أن المنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية ستعمل على حل كافة المشكلات الخاصة بتقليص زمن الإفراج عبر تقديم كافة المستندات ومراجعتها إلكترونيًا لحين وصول الرسائل.
ولفت إلى وجود بدائل أخرى لتسهيل دخول الأصناف الصناعية غير الغذائية أو الكيماوية والمنسوجات دون عرضها على معامل الهيئة وذلك من خلال نظامي الفحص الظاهري وإدارة المخاطر.
وأوضح أن الفحص الظاهري يصدر بقرار من الوزير المختص طبقا للمادة «٩٤»، وهي الأصناف الواردة من نفس بلد المنشأ ومصنع محدد في كل مرة، حيث يتيح هذا النظام مراجعة المستندات ومتابعة وصول الشحنة بطريقة مميكنة، مع الفحص العشوائي للاصناف للتأكد من مدي احتفاظها بجودتها دون اللجوء إلى المعامل أو الشحن المسبق للشحنات في الوقت الحالي، وبالتالي لا نضطر الي الفحص في كل مرة.
وأضاف، أن النظام الثاني الخاص بإدارة المخاطر، يتم عبر برنامح متكامل لحصر الأصناف غير الخطرة مثل الكيماويات ولا يتطلب فحصها كل مرة الأمر الذي يمنع تكدس المعامل، بالإضافة إلى إنشاء معامل معتمدة داخل كل ميناء وهو المشروع الجاري العمل به في الوقت الحالي.
وأشار أن الهيئة تساعد المصدرين في تسهيل الحصول على شهادة المنشأ من خلال الميكنة ما يتيح مليء الشهادات وآلية التحقق إلكترونيا من خلال الدخول الي موقع الهيئة بجانب السداد الالكتروني.
وذكر أن الهيئة بصدد الانتهاء من مشروع لإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، مستوفاه الأختام وذلك عبر منظومة الشباك الواحد بالموانئ المصرية، والتي يستطيع من خلالها الموظف المصدر متابعة ما تم شحنه وتصدر إلكترونيا.
وأكد أن مشروعات التحول الرقمي والميكنة داخل الهيئة ساهمت بشكل فاعل في التيسير على المصدرين في الحصول على برنامج التدريب الخاص بإصدار شهادة مزاولة التصدير أو تجديد الشهادة اون لاين .
وأشار إلى إمكانية تجديد واستخراج البطاقات في نفس اليوم، من خلال الحجز المسبق لكل من المصدرين والمستوردين والوكلاء الموردين، حيث يتوقف زمن استخراجها على مدى توفير الأوراق المطلوبة ما يمنع تزاحم الجمهور وتيسير الإجراءت.
