في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إطلاق العمل بالمشروع القومي لميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية.
يهدف المشروع إلى تيسير الإجراءات على طالبي الترخيص، وتوفير أعباء الانتقال والتعامل المباشر مع العنصر البشري، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية لتقديم طلبات التراخيص من خلالها. كما يستهدف إنشاء خريطة بأماكن تقديم الخدمات من القطاع الخاص، وإنشاء QR Code تعريفي لكل منشأة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية بالقطاع الخاص والعاملين بها، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة.
ويهدف المشروع أيضًا إلى الحفاظ على حقوق الطبيب وأصحاب المنشآت المرخصة والمطابقة للشروط والمعايير، وكذلك الحفاظ على حق المواطن المصري في التأكد من هوية الجهة مقدمة الخدمة الطبية، والحفاظ على حقوق الدولة وتكويد جميع جهات مقدمي الخدمة الطبية ومتابعة تجديد تراخيصهم، ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للشروط والقواعد.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع الخاص للرعاية الصحية وحماية المواطنين.
