العنف الأسري على طاولة مجلس الشيوخ| توصيات باستراتيجية وطنية لزيادة الوعي.. رئيس المجلس: ظاهرة دخيلة ووجودها فى الصعيد مُرعبة.. ووزيرة التضامن: الزواج بدون توثيق اتجار بالبشر

ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد 5 فبراير 2023، ظاهرة العنف الأسري، حيث تناولت الجلسة دراسة هامة مقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وتناولت الجلسة ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

دور وزارة التضامن في مكافحة العنف الأسري

كشفت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، عن الجهود المبذولة لمكافحة العنف بكافة أشكاله، وفي مقدمتها الحملة الكبيرة لمواجهة الحضانات غير المُرخصة، لمجابهة أي عنف قد يمارس ضد الأطفال، حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم 14 وزارة معنية لمنح التراخيص وتيسيرها وحصر عددها، ووضعت معايير محددة للترخيص بإنشاء الحضانة، مشيرة إلي أن هناك نحو 14.800حضانة مرخصة مقابل 12 ألف غير مرخصين، ويتم غلق الكثير منها مقابل مساعدة الأخرى للحصول علي الترخيص.

وأشارت الوزيرة إلي الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرتي “ختان الإناث” والزواج المبكر”، الريفية أكثر منها حضريه، وتم إجراء أكثر من تشريع في هذا الصدد، ومنها قانون الطفل بتشديد العقوبات، إلا أن ما يحدث هو زواج يعرف بـ”السنة” يعد نوع من الاتجار في البشر، حيث تتزوج الفتيات ويسافرون دون توثيق رسمي.

وعن العنف ضد النساء المتزوجات أو استغلالهم اقتصاديا، أشارت الدكتورة نيفين القباج، إلى المرصد الإعلامي الذي يرصد الصورة الذهنية للمرأة في الدراما والإعلانات والبرامج، وكذا القيم السلبية والايجابية إعلاميا في هذا الشأن.

مبادرات تمكين المرأة

تُشرف وزارة التضامن على 9 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف أو من هن في خطر مواجهة العنف، وجار افتتاح 5 مراكز أخرى قبل نهاية عام 2023، كما يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي والاقتصادي، فضلا عن تقديم الخدمات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإفتاء المصرية والاستعانة الواعظين والواعظات والخبراء القانونيين لحماية المرأة.

كما أكدت نيفين القباح، التوسع في مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال 300 ألف مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه، وذلك في مواجهة العنف الأسري لاسيما وأن أكبر أسبابها تداولاً الفقر والمخدرات.

وأشارت “القباج” إلي الجهود المبذولة لرصد العنف ضد المسنين، ومنها برنامج “المسن” والذي يقدم الخدمة في منزلة، فضلا عن تأهيل القائمين علي رعايته، مشيرة أيضا إلي زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات إلى 14 ألف رائدة اجتماعية لقياس اتجاهات العنف والتوسع في برنامج “وعي “.

رئيس مجلس الشيوخ: العنف بكل أشكاله دخيل على المصريين

وعقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا:”تعامل التضامن مع النشء أو المنتج من الأوفق أن يكون دور أعمق وأكثر تأثيرا في المجال التعليمي، وأي تطبيق لابد أن يكشف عن نواقص معينة، ربما بالقطع يبدأ من حيث اكتشف التطبيق هذا النقص”.

وأضاف :” أولا دور المجالس التشريعية يمكن أن تعين في هذا، لو بدأ الخط من وزارة التضامن ترفع الأمر إلي روشتة محددة، بان تفضل أن يكون هناك جانب تكميلي لهذا الأمر في التعليم، بتعليم النشء في جوانب كذا وكذا، سيكون هناك تضافر في الجهود تحت مظلة مجلس الوزراء، كنوع من تضافر الجهود والتكامل.

و أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن العنف بكل أشكاله دخيل على المصريين، داعيا لدراسة بحث أسباب انتشر العنف بعمق، مشيراً إلي أن العنف عملية دخلية علينا بما يجعلنا سعداء بما كشفت عنه وزيرة التضامن من محاولة السيطرة علي العنف”، قائلاً: “المسالة أعمق من ذلك كثيرا بالمزيد من بحث الأسباب التي أدت لهاذ الأمر”.

وأضاف “عبد الوهاب”:”أنا جاي من عمق الصعيد والريف، وأبن أحد الفلاحين شانق نفسه بسبب الأفلام إياها، وهذا شيء مرعب وهذا الأمر جديد علينا”، داعيا إلي أن يعمل الإعلام علي جانب من دراسة أسباب وجود العنف الأسري.

وأشار “عبد الوهاب” إلي أن مسألة العنف الأسري تصب عند وزارة التضامن” مشيرا إلي أن مجلس الشيوخ علي استعداد كامل أن يدعم بالبحوث والدراسات لابد أن نصل إلي جذور عملية العنف الأسري”.

البحث عن أسباب العنف مطلب برلماني

طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة البحث حول أسباب العنف الأسرى من جميع النواحى والزوايا، مضيفا أن المتعمقين فى الفقة القانونى قاموا تأصيل المسألة فى النص العقابى والإجرامي، كما أن علم الأجرام يبحث الأسباب والدوافع التى تؤدى إلى الجريمة والحيلولة دون وقوعها، والبحث فى علم الإجرام وعلم العقاب حتى نكون أمام عقوبات تتناسب وتتماشى مع درجة وخطورة العمل الإجرامى.

وأضاف “أبوشقة” ” أن العنف الأسرى جزء لايتجزأ من الضوابط الفقهية والقانون يبحث فى المسألة الكلية ثم الفرعيات ومانبحث فية نكون أمام واقع وما نصبو إليه يجب أن نكون أمام بحث علمى ممنهج متخصص فى أسباب هذا العنف

وتابع وكيل مجلس الشيوخ: باتت الظاهرة حقيقية نلمسها يوميا وبكل أسى وأسف أصبحت وسائل الإعلام تروج لها وفى منطق وفلسفة علم الإجرام الشريعة الإسلامية مسألة مرفوضة بحث تفاصيل الجريمة مستشهدا بقوله تعالى “وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين” أى أن القرآن الكريم حث على مشاهدة العقاب حتى يتحقق الردع العام.

وأوضح “أبوشقة “أن الدراسة تحدثت عن العنف المادى المباشر، وهناك عنف غير مباشر، فمثلا رب الأسرة يصرف دخلة على الملذات، ويتعاطى المواد المخدرة إذا أين المواد المواد العقابية التى تعاقب رب الأسرة، ومن الظواهر السلبية الزيادة السكانية 10 سنوات ارتفعت الزيادة السكانية إلى 20 مليون نسمة كل 19 ثانية مولود ما يشكل عنف سلبى.

وتابع “أبوشقة” أن فن إدارة الأزمات يكمن قبل وقوعها والعمل على لاحيلولة دون حدوثها ,فمن الظواهر السلبية حروب الجيل الرابع والإعلام والمسلسلات التى تنشر وتبث العنف فهناك جماعات ممنهجة تساعد على العنف بشكل غير مباشر كيف لمسلسل يتكلف 300 مليون جنية ليحقق إيراد 50 مليون جنية لابد من البحث للظواهر السلبية والإيجابية .