أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جوهر العمل الأهلي يكون جزء من الدولة وشريك أساسي في التنمية، وما خلاف ذلك ليس عملا أهليا، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تساعد المنظمات المدنية الدولة في حل مشكلات المواطنين وتحديث حياتهم نظرا لما تتمتع به من مرونة في لعب الأدوار الخدمية ولا تنتظر قرارات أو توقيعات.
وأضاف “عبد الحافظ”، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر بها 65 ألف جمعية تنموية ومجتمع مدني تعمل حاليا، منها 10 جمعيات تحاول العمل وفقا لأهوائها.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عمل غير مسبوق، ويعكس تقدير الدولة للمجتمع، مؤكدًا أن إعلان 2022 عام المجتمع المدني، يعني أن الدولة تقدر دور المجتمع المدني وتعترف بحقه في العمل.
