رحَّب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقًا للدستور، من بينهم الباحث الأكاديمي باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر.
وأشاد المجلس في بيان له بتلك الخطوة، والتي تؤكد على عزم القيادة السياسية في المضي قدماً في تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وتجاوز التحديات العديدة التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن بينها قضية الحبس الاحتياطي.
كما أعرب المجلس عن أهمية تهيئة المجتمع المصري لمزيد من الانفتاح السياسي وتعميق حرية الرأي والتعبير وثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن مسار الإفراجات المتتالية عن النشطاء، سواء من يقضون فترات عقوبة أو المحتجزين احتياطياً، يؤكد على وجود إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كافة القوى السياسية، وتترجم حواراً حقيقياً وتفتح المجال أمام طفرة في العمل الحقوقي تقوم على احترام حرية الرأي وكافة الحقوق المدنية والسياسية لكل المواطنين.
وأشار المجلس إلى أنه تابع قضية باتريك والباقر عبر منظومة الشكاوى، وأرسل إلى لجنة العفو الرئاسية طلبات بالعفو عنهما وعن غيرهم من المحبوسين.
وفي ذلك الإطار، أشاد المجلس بالتعاون مع اللجنة والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها، والتي تعد إشارة بالغة الدلالة على نجاح الآليات الوطنية في إنهاء أوضاع المحتجزين.
يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام قضائية، وذلك استجابةً لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.
ويأتي هذا القرار في إطار استخدام الرئيس لسلطاته الدستورية في الإفراج عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، بما في ذلك باتريك زكي ومحمد الباقر، وفقًا للمعلومات المتاحة.
وفي وقت سابق، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال لقاء وفداً يضم رئيسَي شركتي “ووهوان للهندسة” الصينية و”باليسترا” الإيطالية، العاملتين في مجال الأسمدة، وكبار المسئولين بالشركتين، على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر.
السيسي يشدد على تعميق الانتاج المحلي
وأوضح الرئيس، أن ذلك يحدث من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة، بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم.
